خبير عقاري: الشقق المغلقة ستظل المعادلة الصعبة في ملف الإسكان

قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وخبير التنمية العمرانية، إن أزمة الوحدات السكنية المغلقة تُعد من أكثر المشكلات تراكمًا في السوق العقاري المصري، موضحًا أن جذورها تعود إلى عام 1984، حين كان هناك نحو 200 ألف وحدة مغلقة فقط رغم أزمة الإسكان آنذاك، قبل أن ترتفع إلى مليون وحدة في 1986، ثم 3 ملايين وحدة في عام 1995.

القاضي: الأزمة عرض لمشكلات متجذرة في السوق العقاري

وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك" أن مشكلة الشقق المغلقة ليست قضية منفصلة، بل هي عرض لمجموعة من المشكلات الهيكلية التي يعاني منها القطاع العقاري، مشددًا على ضرورة الإسراع في وضع حلول عملية ومتدرجة تضمن استقرار السوق وعدم الإخلال بتوازناته.

وأشار إلى أن نسبة الإيجار القديم لا تتجاوز 7% من إجمالي السوق، ومعظمها وحدات مأهولة بالسكان، وبالتالي لا تشكل جزءًا رئيسيًا من أزمة الوحدات المغلقة.

1.8 مليون وحدة ساحلية و11 مليون وحدة مغلقة

وبيّن خبير التنمية العمرانية أن المشكلة لا يمكن تناولها كوحدة واحدة، موضحًا أن هناك نحو 1.8 مليون وحدة ساحلية تُستخدم كمنازل ثانية لأصحابها، بينما يصل عدد الوحدات المغلقة الأخرى إلى نحو 11 مليون وحدة، منها ما هو مملوك لأفراد بغرض الاستثمار أو الحفاظ على قيمة الأموال، ومنها ما هو مملوك لمؤسسات أو شركات لا تستغله حاليًا.

وأضاف أن قيمة تلك الشقق تقدر بتريليونات الجنيهات، إلا أن قيمتها الحقيقية تكمن في قدرتها على توفير سكن ملائم للشباب بأسعار مناسبة.

الحل: تحفيز الملاك وفتح المجال لصناديق الاستثمار العقاري

وأكد القاضي أن أي تدخل حكومي إجباري قد يربك السوق العقاري، موضحًا أن الحل الأمثل يتمثل في تحفيز الملاك على طرح وحداتهم في السوق عبر سياسات تشجع الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية فتح المجال أمام صناديق الاستثمار العقاري، التي يمكنها شراء العقارات من الأفراد واستثمارها مقابل منحهم عائدًا ماليًا، ما يساهم في **تحريك السوق وتن