انخفاض أسعار العقارات في مصر.. فرصة ذهبية أم خطر يهدد السوق؟
قال الدكتور محمد القاضي، الخبير العقاري، إن أي انخفاض عشوائي أو مفاجئ في أسعار العقارات يحمل مخاطر كبيرة على السوق العقاري المصري، إذ قد يؤدي إلى أزمة ثقة بين العملاء والمطورين، وتعثر شركات التطوير، ما ينعكس سلبًا على القطاع بأكمله.
3 سيناريوهات لأسعار العقارات
وأوضح القاضي في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لانخفاض الأسعار، أخطرها الهبوط المفاجئ غير المنظم، الذي يدفع العملاء الحاليين للمطالبة باسترداد أموالهم بعد شراء وحدات مرتفعة السعر، في حين تُطرح مراحل جديدة بأسعار أقل، وهو ما يسبب أزمة سيولة للمطورين قد تؤدي إلى توقف المشروعات وتعثر سداد أقساط الأراضي والمقاولين، وربما انسحاب بعض الشركات من السوق.
وأضاف أن السيناريو الثاني يتمثل في فرض تسعيرة جبرية من الحكومة، وهو إجراء غير عملي بحسب وصفه وله تداعيات سلبية مشابهة لتجربة الإيجارات القديمة.
أما السيناريو الثالث والأفضل في رأيه، فيتمثل في تدخل الدولة لدعم السوق بذكاء عبر خفض تكلفة الأراضي على المطورين مقابل التزامهم بخفض الأسعار بنسب مدروسة، مع تنشيط التمويل العقاري ليصبح بديلاً لتقسيط الوحدات بعد التسليم، بما يخفف العبء عن المطورين ويدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وختم القاضي بتوصية بضرورة توجيه جزء من الإنفاق العام لدعم برامج التمويل العقاري بدلاً من الاكتفاء ببناء وحدات جديدة، معتبرًا أن ذلك كفيل بتوسيع قاعدة التملك وتحقيق استقرار طويل الأمد للسوق العقاري.
قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن قطاع السياحة المصري مقبل على طفرة غير مسبوقة، متوقعًا أن يتضاعف عدد السائحين الأجانب من 15 إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل المشروعات القومية العملاقة التي تعيد رسم خريطة مصر التنموية والسياحية.
وأضاف عباس، خلال كلمته في الحفل الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، أن المتحف الجديد يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن عدد الزائرين المتوقعين للمتحف سيتراوح بين 3 و5 ملايين سائح سنويًا، ما يجعله أحد أهم المزارات السياحية في الشرق الأوسط والعالم.
المتحف المصري الكبير
وأوضح أن المتحف المصري الكبير والعاصمة الإدارية الجديدة يمثلان معًا وجهين لعملة واحدة لبلد يمتلك رؤية واضحة للمستقبل، تجمع بين الحفاظ على التاريخ وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن هذه المشروعات العملاقة ستُسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.