نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية: مجلسا عبد العال والجبالي خالفا الدستور

أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب تقدم بمشروع قانون عن المجالس المحلية وكان يتضمن قائمة مغلقة وأخرى منقوصة ووافق العديد من الحاضرين عليه.

وأضاف "عبد النبي" في تصريحات لـ"إيجبتك"، أن عدم خروج هذه القوانين للنور حتى الآن مخالفة دستورية وتقصير من مجلس الدكتور على عبد العال والدكتور حنفي الجبالي، مشيرًا إلى أن هذه المخالفة لها عقوبة مجتمعية وليست قانونية.

وأكد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن المجالس المحلية هي المدرسة الحقيقية لتأهيل الشباب وإعدادهم على ممارسة السياسة وتصعيدهم وانتقالهم إلى مجلس النواب لديهم وعي كافي، مضيفًا أن المحليات ستساهم في تدريب 65 ألف شاب. 

تظل هناك مجموعة من القوانين المصنفة كـ"تشريعات مؤسسة للحياة السياسية والإدارية"، لم ترَ النور بعد، رغم النص عليها في الدستور و طرح مشروعاتها لسنوات طويلة.

هذه القوانين، تتصدرها الإدارة المحلية، وتداول المعلومات، والأحوال الشخصية، والعدالة الانتقالية، تُعد مفاتيح إصلاح سياسي ومجتمعي واقتصادي، إلا أنها ما زالت في مرحلة التحضير أو النقاش، ما يثير تساؤلات حول واقع الإصلاح التشريعي ومستقبل هذه الملفات في الجمهورية الجديدة.

تحمل هذه القوانين طابعًا تأسيسيًا؛ فهي ليست تشريعات إجرائية بل بنية حاكمة للحياة العامة، ورغم أن تأخرها يرتبط بضرورات مواءمة اجتماعية وسياسية، إلا أن استكمالها يمثل خطوة مركزية لاستكمال مشروع الإصلاح السياسي والإداري للدولة.

قانون الإدارة المحلية، يرتبط بتفعيل اللامركزية، وتمكين المجالس المحلية في الرقابة والتنمية والتخطيط، وتكمن أهميته في مكافحة الفساد المحلي، تسريع تنفيذ خطط التنمية في المحافظات، ونقل الصلاحيات من المركز للمحليات، أخذ مشروع القانون مراحل عديدة بدأت بنقاشات وصياغات داخل البرلمان منذ 2018 وحتى 2016، ثم طرح المسودة في 2019 دوت تصويت نهائي، ومن 2020 حتى 2022 خضع لتعديلات فنية وربط بالرؤية التنموية، ثم انتقل لمرحلة المراجعات الحكومية من 2023 وحتى 2024، وإلى الآن في انتظار المواءمة النهائية بين الحكومة ومجلس النواب.

قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم قضايا الأسرة، الحضانة، الرؤية، الطلاق، النفقة، وتكمن أهميته في ضمان حقوق المرأة والطفل، تحقيق توازن اجتماعي وإنساني، وتخفيف النزاعات القضائية، طُرح في 2017 وحتى 2019 تقدمت مشروعات متعددة من جهات مختلفة، وخلال 2021 أرسل مشروع حكومي وتمت إعادة صياغته، ثم عُرض لحوار مجتمعي من 2022 حتى 2023، ولكنه حتى الآن لم تصدر النسخة النهائية.

قانون حرية تداول المعلومات، يُعد ركيزة أساسية للشفافية ومكافحة الفساد، وتكمن أهميته في تعزيز ثقة المواطن، دعم عمل الصحافة والإعلام المهني، وتحسين بيئة الاستثمار والحَوْكَمة، تم إعداد مسودات من الحكومة والمجتمع المدني بداية من 2016 حتى 2018، ثم عًرض للمناقشة البرلمانية في 2019، وانتقل إلى مراجعات قانونية وغيرها من 2021 وحتى 2023، ويظل حتى الآن في مرحلة التشاور.

قانون العدالة الانتقالية، هو القانون الأكثر حساسية سياسيًا واجتماعيًا، وتكمن أهميته في كشف الحقائق وفهم تاريخ التغيرات السياسية، جبر الضرر وتعويض المتضررين، وبناء مصالحة مجتمعية ومنع تكرار الانتهاكات، عُرض أول تصور في 2016 قبل دمج الوزارة، وفي 2021 وحتى 2023 تم مناقشته ووضعه في أجندة الحوار الوطني، وحتى الآن لم يُطرح.

قانون تملك واستغلال الأراضي الصحراوية، هو قانون ينظم ملكية الأراضي في ظل التوسع العمراني القومي، تم إعداد مشروع موحد بداية من 2018 وحتى 2020، وفي 2021 دُمج الإطار القانوني المتفرق، ومن 2022 حتى 2024 تمت مراجعات مرتبطة بالمشروعات القومية، وحتى الآن في انتظار الطرح التشريعي النهائي.