مصر تنتظر 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.. و274 مليونا لـ«الاستدامة»

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف، أن بعثة المراجعة الخامسة والسادسة لمصر ستصل قريبًا، في إطار برنامج التعاون القائم بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الإعلان عن موعد الزيارة سيكون خلال الأيام المقبلة.

مناقشات موسعة حول الأداء الاقتصادي والإصلاحات

وأوضح معيط، في تصريحات صحفية ، أن المباحثات مع بعثة الصندوق ستتناول عدداً من الملفات المهمة، أبرزها مؤشرات الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، إلى جانب تقييم برنامج الطروحات الحكومية الذي يمثل أحد محاور الاتفاق مع الصندوق.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وفقًا للمستهدفات المحددة، مؤكدًا أن هناك تصورات جديدة لبرنامج الطروحات سيتم الإعلان عنها قريبًا لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز الموارد.

التضخم في مسار هابط رغم تعديل أسعار الوقود

وفيما يتعلق بتقييم صندوق النقد لقرار رفع أسعار الوقود وتأثيره على معدلات التضخم، أوضح معيط أن التضخم في مصر يتخذ مسارًا هابطًا، مؤكدًا أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة قد يكون لها تأثير مؤقت فقط، لكنها لن تعرقل مسار الإصلاح الاقتصادي ولا تحول دون الوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 7% ±2%.

تحسن في تدفقات النقد الأجنبي 

وأضاف أن مرونة سعر الصرف في مصر تعتمد على آليات العرض والطلب، مشيرًا إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة والصادرات، مع توقعات بعودة قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية بعد خسائر تجاوزت 10 مليارات دولار بسبب أزمة غزة، وهو ما يدعم استقرار العملة المحلية.

مصر تقترب من الحصول على تمويل جديد

وكشف معيط أن مصر من المقرر أن تحصل على نحو 2.4 مليار دولار عقب الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى 274 مليون دولار من صندوق الصلابة والاستدامة، موضحًا أن شريحة الاستدامة ستُصرف بالتزامن مع المراجعتين، بعد أن حققت مصر المستهدفات المطلوبة للتمويل.