وزيرة التخطيط: بروتوكولات تعاون جديدة بين مصر ولبنان| فيديو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة يمثل محطة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعة قوية نحو شراكة تنموية متكاملة، وأن الجانبين المصري واللبناني ناقشا عددًا من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون في مجالات إعادة الإعمار، والطاقة، والكهرباء، والأمن الغذائي، وصناعة الأدوية، مؤكدة أن هذه القطاعات تمثل فرصًا حقيقية للتكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات.

رؤية تنموية لمستقبل أفضل

أشارت وزيرة التخطيط، خلال لقائها الحصري مع قناة "إكسترا نيوز" على هامش أعمال اللجنة، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذًا عمليًا للاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، سواء في حجم الاستثمارات أو في تعزيز التبادل التجاري، وأن مصر ولبنان تربطهما علاقات تاريخية راسخة، تقوم على التعاون والتكامل، مضيفة أن الحكومة المصرية تعمل على فتح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات مشتركة مع نظيره اللبناني في عدد من القطاعات الحيوية.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن التعاون في مجال إعادة الإعمار يأتي ضمن أولويات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، وأن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجال الإعمار والبنية التحتية يمكن الاستفادة منها في دعم لبنان خلال مرحلة التعافي، مشيرة إلى أن الكهرباء والطاقة من الملفات التي تحظى بأهمية متزايدة في المباحثات الثنائية، حيث يجري العمل على تطوير مشروعات مشتركة تضمن استدامة الإمدادات وتعزيز أمن الطاقة في البلدين.

الأمن الغذائي والأدوية 

وفيما يخص الأمن الغذائي، أوضحت وزيرة التخطيط، أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في هذا المجال عبر تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والإنتاج الغذائي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويحد من آثار الأزمات العالمية على سلاسل الإمداد، متناولة أهمية التعاون في صناعة الدواء، باعتبارها من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مشيرة إلى أن مصر أصبحت تمتلك قاعدة صناعية دوائية قوية يمكن أن تسهم في دعم احتياجات السوق اللبنانية، بما يعزز الأمن الصحي في البلدين.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تفعيل آليات تنفيذ الاتفاقيات، وضمان المتابعة الدورية لمخرجات اللجنة المشتركة، لافتة إلى أن ذلك من شأنه زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتعميق العلاقات الاقتصادية، قائلة: "ما تم الاتفاق عليه اليوم لا يمثل نهاية المشاورات، بل هو بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك القائم على المتابعة والتقييم لضمان تحقيق النتائج المرجوة".

تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري 

وشددت رانيا المشاط، على أن التنمية المستدامة تشمل جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن اللجنة ناقشت أيضًا تعزيز التعاون في مجالات تمكين المرأة وريادة الأعمال والشمول المالي، وهي ملفات تحظى بدعم قوي من القيادة السياسية في البلدين، وأن التكامل في هذه المجالات يعزز من قدرة البلدين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ويساهم في بناء نموذج عربي ناجح للتعاون التنموي، وأن العلاقات المصرية اللبنانية تسير بخطى ثابتة نحو مرحلة جديدة من التعاون القائم على الشفافية والاحترام المتبادل، قائلة: "ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وعلينا البناء على هذا الزخم لتحقيق شراكة حقيقية تخدم مصالح الشعبين".