إصدار أول صكوك سيادية بالجنيه المصري متوافقة مع الشريعة الإسلامية| خاص

كشفت مصادر خاصة أن البنك المركزي المصري يستعد لطرح أول إصدار من الصكوك السيادية بالجنيه المصري بقيمة 3 مليارات جنيه وبأجل 3 سنوات، نيابة عن وزارة المالية، غدًا الاثنين 3 نوفمبر 2025. ويأتي الإصدار بصيغة الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إصدار صكوك سيادية بالجنيه

وأوضحت المصادر، لـ "إيجبتك" أن عائد الصك سيُحدد بعد جلسة المزايدة العامة، وسيتم صرفه بسعر ثابت كل ستة أشهر، مع مواعيد دفع دوري تبدأ في 4 مايو و4 نوفمبر من كل عام حتى تاريخ الاستحقاق النهائي للصكوك في 4 نوفمبر 2028.

وأوضحت المصادر أن الحد الأدنى لشراء الصكوك يبلغ 1000 جنيه، مع إمكانية زيادة المبلغ بمضاعفات الألف جنيه، وتطبق عليها الضرائب وفق القانون المصري، حيث تبلغ نسبة الضريبة على العائد حوالي 20% للأفراد المصريين، مع نسب أقل للأجانب والعرب.

إعادة بيع الصكوك بعد الإصدار

وذكرت المصادر أن العائد يُحسب على أساس عدد الأيام الفعلية المنقضية خلال الفترة، ويمكن إعادة بيع الصكوك بعد الإصدار، ويهدف الإصدار إلى تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويستند إلى أصول مضمونة تشمل أرضًا في محافظة البحر الأحمر بمساحة 174,399,900 متر مربع.

الصكوك السيادية

وأشارت المصادر إلى أن القانون المصري يعرف الصكوك السيادية على أنها أوراق مالية حكومية اسمية وقابلة للتداول، تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول، تصدر لمدة محددة لا تتجاوز 30 عامًا، وتصدر بصيغة الإجارة على أساس نقل حق الانتفاع بالأصول، ويستحق العائد من قيمة الإيجار المدفوع وفق العقد.