شرطة النقل والمواصلات تضبط 1496 قضية خلال 24 ساعة
قامت الإدارة العامة لـ شرطة النقل والمواصلات بـ شن عدة حملات مكبرة لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1496 قضية متنوعة خلال 24 ساعة فقط، وذلك ضمن حملات أمنية موسعة استهدفت ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي قد تؤثر على انتظام العمل وسلامة المواطنين داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات.
تأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الانضباط داخل مرافق النقل، وضمان تقديم خدمة آمنة ومنظمة لجموع المواطنين، بما يسهم في الحفاظ على استقرار وانتظام حركة النقل العام على مستوى الجمهورية.
وفي سياق تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الأميرية لاستغلاله طبيعة عمله فني صيانة بإحدى شركات نقل الأموال، وعقب فصله قام بالاستيلاء على المفاتيح عهدته الخاصة بإحدى ماكينات صراف آلى وسرقتها باستخدام المفاتيح المستولى عليها.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد بقيام فني صيانة باحدى شركات نقل الأموال بسرقة ماكينات الصراف الآلي عقب فصله من العمل، وعلى الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريقًا للقبض على المهتم، وتمكنوا من ضبطه وجرى اقتياده إلى ديوان القسم.
وعثر القوات بحوزته على (عدد من المفاتيح الخاصة بماكينات الصراف الآلي - 4 هواتف محمولة - مبلغ مالى) واعترف بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب.
العقوبة القانونية
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين، وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".