تفاصيل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ الجوية|فيديو
في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، قدم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، شرحًا مفصلًا حول نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” بالموانئ الجوية، موضحًا أهمية هذا النظام في تحسين حركة التجارة الخارجية والداخلية وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي.
أوضح أموي، أن نظام ACI يأتي ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي واعتماد المستندات الإلكترونية بدلًا من الورقية التقليدية، وهو ما يسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت المستغرق في الإفراج عن البضائع.
وأضاف أن النظام الجديد لا يساعد فقط في تقليل الزمن، بل يساهم أيضًا في خفض تكاليف التسجيل على المستوردين والمصنعين المصريين، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية المنتجات المحلية في السوق.
تعزيز جودة البضائع ومكافحة الغش التجاري
وأكد أموي، أن النظام يضمن جودة البضائع المستوردة من خلال اعتماد الموردين المسجلين محليًا ودوليًا، مع تحليل المخاطر قبل وصول الشحنات، ما يساهم في القضاء على ظاهرة السلع المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الثقة في المنتجات المستوردة وضمان سلامة المستهلكين.
التنسيق بين الوزارات لتسهيل الاستثمار
في جانب آخر من الحوار، أشار أموي، إلى أن التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مستمر لتحقيق بيئة استثمارية محفزة، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى للوصول إلى متوسط زمن جمركي لا يتجاوز يومين بحلول نهاية العام الجاري، وذلك عبر تبسيط الإجراءات والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية بعملية التخليص الجمركي.
نظام الشباك الواحد ودعم المستثمر المصري
تناول أموي، أيضًا موضوع الشباك الواحد الذي يهدف إلى دمج الخدمات والتصاريح المطلوبة من مختلف الجهات الحكومية في نقطة واحدة، لتسهيل عملية الإفراج عن الشحنات وتقليل العقبات البيروقراطية على المستثمرين.
وأكد أن النظام الجديد لا يقتصر على المستوردين التجاريين فحسب، بل يمتد ليشمل المصنعين المصريين الذين يحتاجون إلى مستلزمات الإنتاج بسرعة وكفاءة عالية، بما ينعكس إيجابًا على سلاسل التوريد المحلية.
أوضح أموي، أن مصلحة الجمارك المصرية تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارات الاستثمار والمالية وكافة الجهات الرقابية لتحقيق تكامل الإجراءات وتحسين بيئة التجارة.
وذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية للجمارك، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفق التجارة الشرعية وتقليل الفاقد والسلع غير المطابقة للمواصفات.