تحويل إلكتروني بـ20 ألف جنيه رشوة من محاسب إلى وسيط مسؤول بـ«الضرائب» لإنهاء ملف شركة|خاص حـ8
أقر المتهم السابع محمد أ. م. محاسب قانوني، بأنه قام بتحويل 20 ألف جنيه عبر تطبيق إلكتروني إلى المتهم الثامن حسين ع. رئيس مجموعة فحص بالإدارة المركزية للفحص بقطاع الفحص الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، تنفيذًا لتكليف تلقاه من المتهم الثالث فارس ك.ع. محاسب قانوني حر ومالك مكتب فارس كرم للمحاسبة.
تفاصيل القضية
جاء ذلك في القضية التي تنفرد "إيجيبتك" بنشر تفاصيلها والتي حملت الرقم 7072 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5209 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، التي أحال فيها المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خمسة من كبار المسؤولين بمصلحة الضرائب للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مالية تجاوزت نصف مليون جنيه، من مسؤولي أربع شركات، وذلك مقابل تسوية ملفاتهم الضريبية وإنهاء إجراءات الفحص على غير مقتضى من القانون.
اعترافات المتهم
وأوضح في اعترافاته بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أنه يعمل في مجال المحاسبة، وأن التحويل تم بهدف تسهيل إنهاء الملف الضريبي الخاص بشركة “أبو النصر للمقاولات والاستثمارات العقارية”، وذلك بعد اتفاق مسبق بين المتهمين الثالث والثامن مع مسؤولين بمصلحة الضرائب.
وتابع في اعترافاته أن دوره اقتصر على تنفيذ التحويل البنكي فقط، دون تواصله المباشر مع أي من المسؤولين، مشيرًا إلى أنه أبلغ المتهم الثالث بإتمام التحويل الذي تم بالفعل في نهاية عام 2024.
النص الكامل لمذكرة تحريات هيئة الرقابة الإدارية
وفي سياق منفصل، حصل “إيجبتك” على النص الكامل لمذكرة تحريات هيئة الرقابة الإدارية، المقدمة إلى نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 7072 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 5209 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، الخاصة بقضية رشوة مصلحة الضرائب، المتهم فيها 5 من قيادات المصلحة، و4 محاسبين، على خلفية تقديم مبالغ مالية لإنهاء فحوصات ضريبية لعدد من الشركات منها شركة أبو النصر للمقاولات والاستثمار العقاري.وبحسب ما ورد في محاضر التحريات الرسمية، بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الرقابية معلومة موثوقة تفيد بوجود تعاملات مالية مشبوهة بين بعض قيادات مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب وعدد من المحاسبين القانونيين الذين يتولون ملفات ضريبية لشركات كبرى في مجالات المقاولات والعقارات.
وكشفت المذكرة عن إجراء الأجهزة المختصة تحريات موسعة أسفرت عن تأكيد طلب رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، مبالغ مالية من ممثلي شركات خاصة، مقابل تسوية ملفاتهم الضريبية على نحو مخالف للقانون، بالاشتراك مع مأمور ضرائب بالمأمورية ذاتها.
وأوضحت التحريات، أن أعضاء الهيئة قاموا بتسجيل مكالمات هاتفية ومتابعة لقاءات خاصة بين مسؤولي الضرائب وعدد من المحاسبين القانونيين الذين لعبوا دور الوسيط في تقديم الأموال، وتم رُصدت اتصالات تؤكد الاتفاق على مبالغ الرشوة وتوقيتات التسليم، فضلاً عن تحديد أماكن اللقاءات داخل نطاق محافظة القاهرة.
وتمكنت الأجهزة الرقابية – بعد استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا – من رصد لقاء مباشر بتاريخ 9 مايو 2025 فى حديقة الميرلاند بمصر الجديدة، جمع بين رئيس قطاع الضرائب وأحد المحاسبين القانونيين، حيث تسلم الأول مبلغ تسعين ألف جنيه نقدًا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الملف الضريبي لشركة أبوالنصر للمقاولات والاستثمار العقاري.