5 أيام تفصلنا عن الصمت الانتخابي.. هل يحظر القانون التبرعات لتمويل حملات المرشحين؟
مع العد التنازلي لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يتبقى 5 أيام فقط على بدء تصويت المصريين بالخارج (المقرر يومي 7 و 8 نوفمبر)، تشتد الرقابة على فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، والتي من المقرر أن تنتهي ببدء فترة الصمت الانتخابي يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر 2025.
وتسعى الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية في هذه المرحلة الحاسمة، عبر تطبيق قواعد صارمة ينص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وفقًا للمادة 24 من القانون، يُمنع شاغلو المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا استخدام صلاحياتهم الوظيفية في الدعاية الانتخابية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بهدف التأثير على نتائج الانتخابات أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
وفيما يتعلق بالإجابة على سؤال هل يحق الحصول على تبرعات أو دعم نقدي للإنفاق على الدعاية الانتخابية؟، حظر القانون تلقّي أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية لتمويل الحملات الانتخابية أو التأثير على اتجاهات الرأي العام، سواء كانت هذه التبرعات من داخل مصر أو خارجها. ويشمل الحظر جميع الجهات، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريون المصريون أو الأجانب، والدول أو المنظمات الأجنبية، أو أي كيان يشارك فيه رأس مال أجنبي، ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين من أي تأثير خارجي غير مشروع.
انطلاق انتخابات النواب 2025
باقٍ من الزمن 5 أيام على انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 بتصويت المصريين في الخارج، الأمر الذي جعل المهتمين بالشأن السياسي في حالة ترقب مشوب بالحذر، لحسم الاستحقاق التشريعي.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني المفصل لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي من المقرر أن توافق يومي 10و11 نوفمبر الجاري.