خزيم: إلغاء دعم الغاز للمصانع ينذر بموجة تضخم جديدة تمتد للمستهلك النهائي|خاص

قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، تعليقًا على قرار الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، إن رفع الدعم عن الغاز الصناعي يعني أن عبء التكلفة سينتقل مباشرة إلى المستهلك النهائي.

رفع أسعار السلع 

وأوضح خزيم، أن الغاز الطبيعي يدخل في مختلف مراحل الإنتاج الصناعي، ما يجعل أي زيادة في سعره تنعكس على أسعار السلع والخدمات.

 وأضاف أن مصانع الأسمدة ستكون من أكثر القطاعات تأثرًا، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الغاز لديها إلى زيادة أسعار الأسمدة الزراعية، ومن ثم ارتفاع تكلفة الزراعة وأسعار المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والفاكهة.

وأشار خزيم إلى أنه حتى الآن لم تظهر بشكل كامل آثار رفع أسعار البنزين والسولار الأخيرين، ومع القرار الجديد الخاص بالغاز الطبيعي، ستشهد الأسواق موجات جديدة من التضخم، ما سيدفع الحكومة – على الأرجح – إلى اتجاه رفع أسعار الفائدة مجددًا في محاولة للحد من التضخم وتعويض الأثر الاقتصادي.

موجات تضخمية تنعكس على جيب المواطن 

وأكد الخبير الاقتصادي أن المرحلة المقبلة ستشهد ضغوطًا تضخمية واسعة نتيجة إلغاء دعم الغاز للمصانع، ما يعني أن الزيادة ستنعكس في النهاية على جيب المواطن.

كانت الحكومة قد قررت مؤخرًا رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع الجديدة ليُحتسب وفق متوسط تكلفة الغاز المنتج محليًا والمستورد، مع إضافة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في خطوة تستهدف إعادة توجيه الدعم وترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

خلفية القرار

وقد كشفت مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة أقرت آلية جديدة لتسعير الغاز الطبيعي الموجه إلى المصانع ، بحيث يُباع بسعر غير مدعوم يُحسب بناءً على متوسط تكلفة الغاز المنتج محليًا والمستورد، مع إضافة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأكد مصدر بارز بوزارة البترول، أن الأسعار ستخضع لمراجعة ربع سنوية لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، مشددًا على أن الدولة لن تتحمل أي أعباء دعم للمشروعات الصناعية الجديدة، في إطار خطة أوسع لرفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الدعم.

أسعار الغاز للمصانع القائمة

وبحسب المصدر، بدأت الحكومة منذ منتصف سبتمبر الماضي تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز للمصانع القائمة، تراوحت بين دولار واحد و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لتصبح الأسعار على النحو التالي:

4.5 دولار لصناعة الأسمدة الأزوتية.

5.75 دولار لصناعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية.

12 دولارًا لصناعة الأسمنت.

4.75 دولارًا للأنشطة الصناعية الأخرى.

4 دولارات لمحطات الكهرباء.

210 جنيهات لمعامل الطوب.