تراجع طفيف في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية تراجعًا نسبيًا أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي والبنوك التجارية الكبرى.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.16 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع، مع استقرار مماثل في بنكي مصر والأهلي والبنك التجاري الدولي عند 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي

أما اليورو الأوروبي فقد سجل في البنك المركزي 54.40 جنيه للشراء و54.57 جنيه للبيع، بينما جاءت أسعاره في بنك مصر والبنك الأهلي عند 54.37 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

وفيما يتعلق بـالجنيه الإسترليني، بلغ سعره في البنك المركزي 61.99 جنيه للشراء و62.16 جنيه للبيع، واستقرت أسعاره في البنوك التجارية بين 61.79 و62.25 جنيه.

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي 12.57 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات تقريبًا في البنوك الأخرى، بينما جاء الدرهم الإماراتي عند 12.84 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع.

أما الدينار الكويتي، فقد سجل في البنك المركزي 153.54 جنيه للشراء و154.13 جنيه للبيع، وتراوحت أسعاره في البنوك التجارية بين 151.01 و154.26 جنيه.

ويأتي هذا التراجع الطفيف في ظل استقرار نسبي في سوق الصرف المحلية، وتوازن في حركة العملات العالمية خلال التعاملات الأسبوعية.

وفي سياق متصل أظهر تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري للربع الثالث من عام 2025 تراجعًا ملحوظًا في متوسط فائض السيولة بالقطاع المصرفي، ليسجل نحو 298 مليار جنيه فقط، وهو ما يعادل 30% من نسبة الاحتياطي الإلزامي، مقارنة بـ 828.5 مليار جنيه تعادل 90% من نسبة الاحتياطي الإلزامي خلال الربع الأول من العام ذاته.

المركزي: انكماش السيولة نتيجة زيادة الإصدارات الحكومية وارتفاع النقد المتداول

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعد الأدنى منذ الربع الرابع من عام 2016، موضحًا أن الانخفاض في مستويات السيولة يرجع أساسًا إلى عاملين رئيسيين وهما زيادة صافي الإصدارات من الأوراق المالية الحكومية، والتي أدت إلى امتصاص جزء كبير من الفوائض النقدية داخل النظام المصرفي، إضافة إلى ارتفاع حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي المصري، وهو ما عكس استمرار النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب على السيولة النقدية للاستخدامات اليومية.

وأكد البنك المركزي أن هذا التراجع يعكس فاعلية أدوات السياسة النقدية في إدارة مستويات السيولة بما يضمن تحقيق استقرار الأسعار ومواصلة السيطرة على التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المستويات الحالية من الفائض لا تمثل خطرًا على استقرار الجهاز المصرفي، بل تعكس إعادة توازن مدروسة في هيكل السيولة المحلية.