«المركزي»: تراجع فائض السيولة إلى أدنى مستوى منذ 2016

أظهر تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري للربع الثالث من عام 2025 تراجعًا ملحوظًا في متوسط فائض السيولة بالقطاع المصرفي، ليسجل نحو 298 مليار جنيه فقط، وهو ما يعادل 30% من نسبة الاحتياطي الإلزامي، مقارنة بـ 828.5 مليار جنيه تعادل 90% من نسبة الاحتياطي الإلزامي خلال الربع الأول من العام ذاته.

المركزي: انكماش السيولة نتيجة زيادة الإصدارات الحكومية وارتفاع النقد المتداول

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعد الأدنى منذ الربع الرابع من عام 2016، موضحًا أن الانخفاض في مستويات السيولة يرجع أساسًا إلى عاملين رئيسيين وهما زيادة صافي الإصدارات من الأوراق المالية الحكومية، والتي أدت إلى امتصاص جزء كبير من الفوائض النقدية داخل النظام المصرفي، إضافة إلى ارتفاع حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي المصري، وهو ما عكس استمرار النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب على السيولة النقدية للاستخدامات اليومية.

وأكد البنك المركزي أن هذا التراجع يعكس فاعلية أدوات السياسة النقدية في إدارة مستويات السيولة بما يضمن تحقيق استقرار الأسعار ومواصلة السيطرة على التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المستويات الحالية من الفائض لا تمثل خطرًا على استقرار الجهاز المصرفي، بل تعكس إعادة توازن مدروسة في هيكل السيولة المحلية.

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي 3 مليارات دولار

كما أظهر تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، ليصل إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك إلى 17.9 مليار دولار في أغسطس 2025، مقارنة بـ 15.0 مليار دولار في يونيو من نفس العام، مسجلاً زيادة تراكمية قدرها 3 مليار دولار.

وأوضح تقرير المركزي أن البنوك التجارية شهدت ارتفاع صافي أصولها الأجنبية بمقدار 3.1 مليار دولار في يوليو 2025، ليبلغ 8.0 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014، قبل أن يتراجع قليلاً في أغسطس ليصل إلى 7.3 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار في يونيو 2025.