بعد تخفيض الـ25%.. أين تذهب أموال التصالح في مخالفات البناء؟
وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية بشأن منح تخفيض بنسبة 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء، وذلك عند السداد الفوري لكامل المبلغ المستحق.
ويُطبّق هذا التخفيض على المباني المقامة في المناطق المتناثرة المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها لأسباب إنشائية أو مجتمعية.
قيمة التصالح
ينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 تحديد قيمة التصالح استناداً إلى سعر المتر المربع في كل منطقة، وفقاً لعوامل مثل المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
وتتراوح القيمة بين حد أدنى 50 جنيهاً للمتر وحد أقصى 2500 جنيه، بحسب طبيعة المنطقة ومستواها الخدمي.
شروط السداد والتقسيط
ألزم القانون المتقدمين بسداد مقابل التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ إخطارهم بموافقة اللجنة المختصة.
كما أتاح تقسيط المبلغ المتبقي على فترة لا تتجاوز خمس سنوات، مع عائد سنوي بنسبة 7% حتى تمام السداد.
حصيلة التصالح ودعم خزينة الدولة
يُعدّ قانون التصالح الذي صدر لأول مرة عام 2019 أحد أهم الأدوات لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتعزيز إيرادات الدولة.
فرص جديدة للمتقدمين المرفوضين سابقاً
سمحت اللائحة التنفيذية بتقديم طلبات تصالح جديدة لمن سبق رفض طلباتهم، بشرط سداد رسم فحص جديد ودفع مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، أو تسوية الفارق المستحق بعد المقاصة مع ما سبق سداده.
توسّع في نطاق حالات التصالح
شملت التعديلات الأخيرة المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وكذلك الكتل القريبة من القرى والمدن، وذلك بناءً على اقتراح المحافظ وموافقة وزارة الزراعة.
ويهدف هذا التوسّع إلى زيادة الإيرادات وتوسيع قاعدة المستفيدين.
استكمال أعمال البناء المشروطة
أجاز القانون للجهات المعنية السماح باستكمال أعمال البناء في الدور المتصالح عليه بنفس المسطح والارتفاع، في حال كانت المخالفة تتعلق فقط بـ الأعمدة أو الحوائط أو الأسقف، شرط سلامة الهيكل الإنشائي وقدرته على التحمل.
ضعف الإقبال رغم التيسيرات
رغم التعديلات والتخفيضات، لم تتلقَّ الحكومة سوى 665 ألف طلب تصالح من أصل نحو 2.9 مليون مخالف، ما يُظهر ضعف الإقبال نتيجة تعقيد الإجراءات وضعف الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية.
وقد أدى ذلك إلى بقاء ملايين العقارات عرضة للإزالة أو النزاعات القضائية، فضلاً عن حرمان أصحابها من الخدمات والتراخيص.
تمديد مهلة التقديم حتى مايو 2026
في 22 أكتوبر الماضي، قرر مجلس الوزراء تمديد مهلة التقدم بطلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، لتنتهي في 11 مايو 2026، بهدف منح المواطنين فرصة إضافية لتقنين أوضاعهم.
توزيع حصيلة التصالح
تؤول نسبة 3% من حصيلة مبالغ التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة كمكافآت لأعضاء اللجان والعاملين المعنيين.
أما النسبة المتبقية فتُحوّل إلى الخزانة العامة للدولة، حيث يُخصص منها: 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، 39% لصالح الجهة الإدارية المحلية الواقعة في نطاق المخالفة، لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات.