قناوي: تقليص الإجازات الرسمية "ضرورة".. ولا تحسين للمعيشة إلا بزيادة الإنتاج

اقترح عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، تقليص الإجازات الرسمية باعتبارها خطوة ضرورية لزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف، مؤكدًا أن تحسين القدرة المعيشية للمواطنين لن يتحقق إلا من خلال دعم القطاع الخاص الذي يشغل النسبة الأكبر من العمالة في مصر.

الحد الأدني للأجور

ولفت قناوي، في بيان له، إلى أن القطاع الخاص يلتزم بالحد الأدنى للأجور بينما يعتمد في الأجور الأعلى على آليات العرض والطلب، مما يجعل العامل اليوم بمثابة عملة نادرة في ظل التوسع الصناعي والإنتاجي المحلي والأجنبي الكثيف العمالة، كما أشار إلي أن أهمية العمل علي خفض الأسعار وتحسين الدخول مع التركيز على جودة التعليم والصحة كأولوية أساسية للمرحلة المقبلة.

وشدد علي أن مصر تمتلك الآن بنية تحتية قوية ومؤسسات متماسكة، ومع مزيد من الدعم والمساندة والتيسير للقطاع الخاص والإنتاج المحلي سنصل إلى الهدف ونشهد انطلاقة اقتصادية حقيقية خلال المرحلة القادمة.

زيادة معدلات الفقر

وقال قناوي إن هذه الفترة شملت تغيرات كبرى وثورات وأزمات وصراعات وجائحة عالمية وتكرار عمليات تعويم العملة، فضلًا عن الحروب والنزاعات الإقليمية والدولية، وهو ما أثر بشكل مباشر على جودة الحياة والأمان الاقتصادي للأسرة المصرية، فأدت إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر وتآكل الطبقة الوسطى حتى أوشكت على الاختفاء.

بداية مرحلة التعافي 

وأضاف أن الشعب المصري وصل إلى قمة المنحنى السلبي اقتصاديًا واجتماعيًا ومعنويًا، لكنه صبر وتحمل، حتى جاء وقت الحصاد وبدأ المنحنى في الانخفاض تدريجيًا بالتوازي مع ارتفاع منحنى جودة الحياة وتحسن المؤشرات العامة، مؤكدًا أن وضع الرئيس السيسي اليوم آخر حجر في المتحف رفع المعنويات وأدخل روح التفاؤل في نفوس المصريين.
وأشار قناوي إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تبدأ بخطوات عملية واضحة، من بينها توجيه جميع المحافظين ورؤساء المدن بإعلاء هدف النظافة العامة في الميادين والشوارع والحارات وتهذيب الأسطح وطلاء المباني لإظهار الوجه الحضاري للبلاد، موضحًا أن استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة يتيح البدء في تنفيذ خطة اقتصادية تدريجية تهدف إلى تخفيض تكاليف الطاقة والكهرباء والمياه تلقائيًا عند انخفاض أسعار العملة بالتوازي مع تراجع أسعار السلع.