جمهوريون يرفضون دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإلغاء قاعدة التعطيل

نشرت فضائية إكسترا نيوز تقريرا قالت فيه إنه في خضم استمرار أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، فقد رفض عدد من القادة الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء قاعدة التعطيل التشريعي، في خطوة من شأنها إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد.

قاعدة التعطيل التشريعي آلية قديمة

وجاء في التقرير، إن قاعدة التعطيل التشريعي تُعد آلية قديمة في الكونجرس تتيح لأي عضو أو مجموعة من الأعضاء تمديد النقاش حول مشروع قانون ومنع التصويت عليه من خلال حديث مستمر، وللتغلب على هذه القاعدة في مجلس الشيوخ، يتطلب الأمر الحصول على 60 صوتًا من أصل 100.

وردًا على دعوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أكد قادة جمهوريون بارزون، بمن فيهم جون ثيون، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، رفضهم التام لإلغاء القاعدة، معتبرين أنها ضرورية للحفاظ على توازن القوى في المجلس، وقال ثيون إن هذه القاعدة تضمن الوصول إلى توافق بين الحزبين، مشددًا على أنه لن يُسمح بتغييرها، فيما أصر عدد من الجمهوريين الآخرين على نفس الموقف، مؤكدين أن القاعدة تحمي حقوق الأقلية وتضمن التوازن في العملية التشريعية.

اقرأ أيضا

السوداني: مشروع مترو بغداد يعد أحد أهم مشاريع النقل الاستراتيجية

جوارديولا عن مشاركة مرموش مع منتخب مصر : أمم أفريقيا تخص بلاده ويجب انضمامه لهم

التفاوض مع ترامب

وجاء موقف الجمهوريين بعد ساعات قليلة من دعوة ترامب لإلغاء قاعدة التعطيل، حيث شدد الرئيس على أن الإغلاق الحكومي يضر بالولايات المتحدة واتهم الديمقراطيين بأنهم المسؤولون عن تعطيل الأمور.

وأكد الديمقراطيون، بما في ذلك زعيمهم في مجلس النواب، على ضرورة التفاوض مع ترامب بدلًا من محاولة تعديل القواعد التشريعية.

فشل المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين

ويأتي الإغلاق الحكومي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، نتيجة فشل المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل الحكومة، وقد بدأ تأثيره يظهر على الحياة اليومية للمواطنين والموظفين في مختلف الولايات. ويبرز تمسك الجمهوريين بقاعدة التعطيل وموقف الديمقراطيين من ميزانية الحكومة استمرار الانقسام السياسي في واشنطن، مما يهدد بتأجيل أي حل سريع للأزمة.

والتعطيل هو إجراء سياسي يقوم فيه عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة التشريعية بإطالة النقاش حول التشريع المقترح من أجل تأخير القرار أو منعه تمامًا، ويشار إليه أحيانًا على أنه "التحدث بمشروع قانون حتى الموت"، ويتم وصفه بأنه شكل من أشكال العرقلة في الهيئة التشريعية أو أي هيئة أخرى لصنع القرار.