برلمانية: قرض الـ 4 مليار يورو الأوروبي يركز على البعد الاجتماعي
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، أن مذكرة التفاهم والقرض المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليار يورو يمثلان خطوة نوعية تتجاوز مجرد توفير السيولة، حيث يركزان على البعد الاجتماعي ودعم الفئات المستحقة ضمن رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت عبد الحميد أن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي لمصر، وتقليل احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، ودعم الدولة في معالجة نقاط الضعف المالية والخارجية.
وأضافت أن العلاقات المصرية الأوروبية طويلة الأمد، حيث دخلت اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ عام 2004، وتم رفع مستوى التعاون إلى "شراكة استراتيجية وشاملة" عام 2024، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون تشمل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وجذب استثمارات أوروبية طويلة الأمد.
وشددت على أن القيمة الحقيقية للاتفاقية تكمن في فلسفتها التي تربط بين تنفيذ حزم الإصلاح الداخلي وبين بناء بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات وتنويع القاعدة الإنتاجية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، خصوصاً في مجالي التحول الصناعي والطاقة المتجددة، ويعزز أولويات الاتحاد الأوروبي في التحول الأخضر والرقمي.
كما وجهت النائبة سؤالين للحكومة بشأن الالتزامات الضرورية لصرف الدفعة الثانية من القرض، أحدهما يتعلق بتأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، والثاني حول التعديلات المطلوبة على قانون حماية المنافسة لضمان استقلالية الجهاز ومنع الممارسات الاحتكارية.
ودعت عبد الحميد الجهات التنفيذية إلى الالتزام بتنفيذ هذه الإصلاحات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية بحلول عام 2030.