«التضامن»: قانون الضمان الاجتماعي يمثل قيمة مضافة غير مسبوقة
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، عقد ورش عمل حول التوافق على تفسير مواد قانون الضمان الاجتماعي، التي عقدتها الوزارة بمرحلتها الأولى في شهر أغسطس 2025.
المرحلة الثانية من الخطة التدريبية للتضامن
ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من الخطة التدريبية، وهي عبارة عن ورشة عمل تدريب المدربين على قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025، وذلك في الفترة من 25 إلي 30 أكتوبر 2025.
وشارك في هذه المرحلة كل من رأفت شفيق مساعد وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والدكتور أحمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، ومديري الإدارات العامة بالحماية الاجتماعية، وفرق العمل بكلا من برنامج تكافل وكرامة والإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
بناء قدرات الكوادر القيادية وفرق العمل المحلية
كما حضر الورشة عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، على مستوي الديوان العام ومديري المديريات الاجتماعية، وفرق العمل التابعة لهم من مديري الضمان الاجتماعي، ومراجعي الضمان على مستوي الجمهورية، والدكتور خالد عبد الفتاح الخبير الاستشاري المعني بأعمال المتابعة والتقييم والبحوث الاجتماعية وفريق عمله.
واستهدفت ورشة العمل بناء قدرات الكوادر القيادية وفرق العمل المحلية من كل المديريات الاجتماعية، وتأهيلهم ليصبحوا مدربين لفرق العمل التابعة لهم والمتعاملين بصورة مباشرة مع المواطنين لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية بكل المديريات.
تدريب موظفي مديريات التضامن الاجتماعي
الجدير بالذكر أن نتائج هذه الورشة ستسفر عن تدريب 279 موظفًا من موظفي مديريات التضامن الاجتماعي، و1,848 موظفًا من موظفي الإدارات الاجتماعية، و2,713 موظفًا من موظفي الوحدات الاجتماعية المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.
وبدأت ورشة العمل بنقل تقدير وزيرة التضامن الاجتماعي، لكل فرق العمل التي تقوم بتأدية مهامها الوظيفية بدافع المصلحة الفضلي للأسر والأفراد الأولي بالرعاية وتوصياتها، والتي أتي على رأسها التأكيد على أهمية قانون الضمان الاجتماعي وما يمثله من قيمة مضافة عظيمة غير مسبوقة على مدار عشرات السنين الماضية، تلك القيمة التي تزداد بشكل طردي مع توافق كل الحضور المشاركين في الورشة على ما ورد به من مبادئ والالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تدريبات بناء القدرات لكل فرق العمل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي المديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة.
الخدمات المقدمة للمواطنين من التضامن الاجتماعي
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة ترتيب ما يلزم لبناء وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم بشأن الخدمات المقدمة لهم من الوزارة.
ومن جانبه أكد رأفت شفيق، أن هذه المرحلة من الورش التدريبية شهدت استخدام عدد من المواد التدريبية التي تدرب عليها المدربون، كي يستخدمونها عند تنفيذ البرنامج التدريبي في كل مديرية من المديريات الاجتماعية، وإجراء كافة التقييمات ومناقشة نتائجها، وقيام كافة المشاركين من المديريات الاجتماعية بلعب الأدوار المختلفة لعرض واكتساب مهارات التدريب والتقييمات اللازمة.
وأشار الدكتور أحمد عبدالرحمن، إلي استهداف هذه الورشة مشاركة النسخة قبل الأخيرة من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لعام 2025، والتي تم الوصول إليها بعد شهرين كاملين من كل فرق الديوان العام والمديريات الاجتماعية، تمهيدًا لإنهائها وإصدارها في شكلها النهائي قبل نهاية شهر ديسمبر 2025، في ذات التوقيت الذي يتم فيه إنهاء كافة أعمال تدريب فرق العمل المحلية من المديريات الاجتماعية علي القانون.