تفاصيل بيع حصص “موبكو” و“أبو قير” لمستثمرين عرب| خاص

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة أقرت آلية جديدة لتسعير الغاز الطبيعي الموجه إلى المصانع ، بحيث يُباع بسعر غير مدعوم يُحسب بناءً على متوسط تكلفة الغاز المنتج محليًا والمستورد، مع إضافة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأكد مصدر بارز بوزارة البترول ،  أن الأسعار ستخضع لمراجعة ربع سنوية لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، مشددًا على أن الدولة لن تتحمل أي أعباء دعم للمشروعات الصناعية الجديدة، في إطار خطة أوسع لرفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الدعم.

أسعار الغاز للمصانع القائمة

وبحسب المصدر، بدأت الحكومة منذ منتصف سبتمبر الماضي تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز للمصانع القائمة، تراوحت بين دولار واحد و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لتصبح الأسعار على النحو التالي:

4.5 دولار لصناعة الأسمدة الأزوتية.

5.75 دولار لصناعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية.

12 دولارًا لصناعة الأسمنت.

4.75 دولارًا للأنشطة الصناعية الأخرى.

4 دولارات لمحطات الكهرباء.

210 جنيهات لمعامل الطوب.

أسباب استبعاد مصانع المصرية للأسمدة، وموبكو، وإيبك، وميثانكس

وأشار المصدر  فى تصريح خاص، إلى أن مصانع المصرية للأسمدة، وموبكو، وإيبك، وميثانكس استُثنيت من الزيادة الجديدة، نظرًا لارتباطها بعقود توريد مع شركة إيجاس تتغير أسعارها وفقًا لمؤشرات أسعار اليوريا والأمونيا والميثانول في السوق العالمية.

وأضاف أن تراجع إنتاج بعض الحقول المحلية خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع ارتفاع الطلب من قطاعات الكهرباء والصناعة، زاد من الضغوط على منظومة الطاقة، ما دفع الحكومة إلى تسريع وتيرة البحث والاستكشاف، خاصة في غرب البحر المتوسط، حيث تنفذ شركة شيفرون أعمال حفر جديدة.

تفاصيل بيع الاسهم لشركاء عرب 

وكشف المصدر في تصريحات خاصة أن الحكومة وافقت مؤخرًا على بيع جزء من حصصها في عدد من شركات الأسمدة، من بينها "موبكو" و"أبو قير للأسمدة"، لصالح مستثمرين من السعودية والإمارات.
وأوضح أن الصفقة تضمنت تحديد معادلة سعرية جديدة لمنتجات "موبكو" وسعرًا محددًا لـ"أبو قير"، لافتًا إلى أن أي تعديل في سياسات التسعير أو التوريد يواجه اعتراضًا من جانب المساهمين العرب.

وأضاف أن سعر الغاز المورد للمصانع حاليًا يبلغ نحو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما تصل تكلفة الغاز الحقيقي  بعد احتساب جزء من الواردات  إلى ما بين 7 و8 دولارات، في وقت يبلغ فيه السعر العالمي قرابة 12 دولارًا، ما يضع ضغوطًا إضافية على ميزان الطاقة المحلي.

وأكد المصدر أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار في الإنتاج المحلي للغاز وبين تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة، خاصة في ظل التحديات التي فرضها وقف الإمدادات الإسرائيلية مؤخرًا.