لبدء المناقشة.. النواب يحيل 4 مشروعات قوانين إلى لجنة الخطة والموازنة
أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ورئيس الجلسة العامة، في مستهل جلسة اليوم، أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها.
وتضمنت الإحالة:
مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
59 مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية نفسها.
مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2024/2025.
مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام، مصلحة الخبراء، مصلحة الطب الشرعي، مصلحة الشهر العقاري) للسنة المالية 2024/2025.
وتأتي هذه الإحالات في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في مراجعة الحسابات الختامية لموازنات الدولة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وانطلقت اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، لمناقشة مشروع قانون واتفاقيتين دوليتين ضمن جدول أعمال المجلس.
ويبحث النواب أولاً مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، والخاص بفرض رسم على مباني وزارة الخارجية بالخارج.
زيادة قيمة الرسم على التصديقات والتأشيرات
ويهدف التعديل إلى زيادة قيمة الرسم على التصديقات والتأشيرات والخدمات القنصلية لتصل إلى خمسين جنيهًا بالداخل وعشرين دولارًا بالخارج أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بما يسهم في تطوير وتحديث مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات المصرية دون تحميل موازنة الدولة أعباء مالية إضافية.
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي
كما يناقش المجلس اتفاقيتين دوليتين، الأولى قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن مذكرة التفاهم وآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والثانية قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 الخاص بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية التعاون مع روسيا الاتحادية في شأن بناء وتشغيل محطة الطاقة النووية، والمتضمن إضافة منظومة الحماية المادية ضمن نطاق أعمال المقاول العام الروسي.
وتأتي هذه المناقشات في إطار دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التعاون الدولي بما يخدم المصلحة الوطنية ومشروعات الدولة الاستراتيجية.