خاص| شعبة الأحذية: 90% من السوق إنتاج محلي.. وتراجع الدولار غير مؤثر إلا إذا تجاوز 5 جنيهات
قال خليفة هاشم، عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق المصرية تعتمد بشكل شبه كامل على الإنتاج المحلي في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، حيث تتراوح نسبة المنتج المحلي بين 85% و90% من إجمالي المعروض في الأسواق، بينما لا تتجاوز نسبة المنتجات المستوردة النهائية 10% ومعظمها لبراندات عالمية مرتفعة السعر.
استيراد مدخلات الإنتاج
وأضاف مسئول الشعبة، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"،: "إحنا عندنا صناعة قوية قادرة توفر كل احتياجات السوق، وده انعكس على استقرار الأسعار لفترة طويلة ووجود معروض كبير ومتنوع يناسب كل الفئات، كما أوضح أن أبرز تحديات القطاع تتمثل في الاعتماد على استيراد مدخلات الإنتاج بنسبة تتراوح بين 80% و90%، قائلًا:"إحنا بننتج المنتج النهائي هنا، لكن أغلب الخامات الأساسية مستوردة، وده بيخلي القطاع حساس لأي تغير في تكلفة الاستيراد أو وضع السوق العالمي، لذا فإن تطوير صناعة الجلود يستلزم توطين صناعات الخامات وتقليل الاعتماد على الخارج، وهو أمر مهم جدًا لدعم الصناعة وتقوية سلاسل الإنتاج".
تحديات صناعة الجلود
وحول قدرة القطاع على المنافسة خارجيًا، قال هاشم إن الصناعة المصرية لديها إمكانات كبيرة وجودة جيدة، لكنها بحاجة لمزيد من التطوير لزيادة القدرة على التصدير، مضيفًا:"عندنا طاقة إنتاجية كويسة جدًا، لكن لازم تحديث للماكينات وتدريب للعمالة ورفع الكفاءة عشان نقدر ندخل أسواق برا بقوة."
وأردف أن العمالة المدربة عنصر أساسي في تطور الصناعة، وأن رفع كفاءتها سيساهم في مضاعفة الإنتاج وتحسين جودة المنتج النهائي.
ركود مؤقت بعد موسم المدارس
وتابع هاشم:"السوق دلوقتي في فترة ركود طبيعية بعد موسم المدارس الذي شهد زيادة في المبيعات ما بين 50% و60% عن الفترات اللي قبلها"، مشيرًا إلى أن عادة ما تستمر هذه الفترة لمدة شهر قبل أن تعود حركة البيع للارتفاع تدريجيًا مع اقتراب موسم أعياد الميلاد ثم عيد الفطر، متوقعًا عودة النشاط الشرائي خلال الأسابيع المقبلة.
تأثير تراجع الدولار
وفيما يتعلق بتأثير تراجع الدولار الأخير، أوضح هاشم أنه لم ينعكس على أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية، قائلًا: “التراجع اللي حصل في الدولار بسيط ومش مؤثر. إحنا مش بنحس بأي تأثير إلا لو الدولار نزل 5 جنيه أو أكتر، لكن تراجع بالقروش مش هيغير في السوق”، مضيفًا أن التجار يقومون بالتحوط عند التسعير، فيحسبون الدولار بسعر أعلى من سعره في البنوك، قائلًا:"لو الدولار في البنك بـ50 جنيه، التاجر بيحسبه على 60 مثلاً عشان يضمن نفسه في التعاقدات اللي بتمتد شهور".