الرقابة على الصادرات تصدر قرارًا بقيد عدد من المصانع في سجلات الهيئة
أصدر المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قرارًا جديدًا يقضي بقيد عدد من المصانع والشركات المالكة للعلامة التجارية في سجلات الهيئة، تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، الخاص بتسجيل المصانع والشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
تنظيم عمليات الاستيراد وضمان جودة المنتجات
ونصت المادة الأولى من القرار على إلزام المصانع والشركات الواردة في القوائم المرفقة بالقيد في سجل المصانع والشركات المؤهلة، بهدف تنظيم عمليات الاستيراد وضمان جودة المنتجات المتداولة داخل السوق المحلي، وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.
نشر القرار والعمل به من تاريخ صدوره
وأكدت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يتم العمل به اعتبارًا من 29 سبتمبر 2025، وهو تاريخ صدور القرار.
دعم حركة التجارة وحماية المستهلك
يأتي القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتحديث قواعد بيانات المصانع والشركات الموردة للسوق المصري، بما يضمن توافقها مع معايير الجودة والمواصفات الفنية، ويسهم في حماية المستهلك ودعم حركة التجارة المشروعة.