رئيس مأمورية ضرائب يعترف بتقاضيه رشاوى مالية مقابل اعتماد ملفات شركات| خاص

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تفاصيل تورط رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية، في قضية رشوة من خلال تسهيل اعتماد ملفات ضريبية مقابل مبالغ مالية.

مأمورية ضرائب يعترف بتقاضيه رشاوى

جاء ذلك في القضية التي تنفرد "إيجيبتك" بنشر تفاصيلها والتي حملت الرقم 7072 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5209 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والتي أحال فيها المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خمسة من كبار المسؤولين بمصلحة الضرائب للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مالية تجاوزت نصف مليون جنيه، من مسؤولي أربع شركات كبرى بينها “أبو النصر للمقاولات والاستثمار العقاري”، و“إكسبريس ميديا”، و“ستارز لدور العرض السينمائي”، و“كانفا كونستركش”، وذلك مقابل تسوية ملفاتهم الضريبية وإنهاء إجراءات الفحص على غير مقتضى من القانون.

تفاصيل اعترافات المرور 

حيث أقر المتهم أنه التحق بمصلحة الضرائب عام 1992 حتى تولى رئاسة مأمورية ضرائب الشركات المساهمة في أغسطس 2022، حيث كان يشرف على أعمال الفحص وإنهاء النماذج.

وأقر بعلاقته بعدد من المتهمين، بينهم فارس ك. ع. الذي شكا من تأخر فحص شركة “أبو النصر للمقاولات والاستثمار العقاري”، فوجه بإنهائه سريعًا.

كما اعترف بتواصله مع زميل له بمصلحة الضرائب وهو حسين ع. أ. رئيس مجموعة فحص بالإدارة المركزية للفحص بقطاع الفحص الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، والذي أرسل له 20 ألف جنيه عبر تطبيق إلكتروني.

وأوضح أنه تلقى طلبات مماثلة من متهمين آخرين، لإنهاء فحص ملفات تخص شركات كبرى، مؤكدًا أنه كلّف مأمورين خاضعين لرئاسته بإتمام الإجراءات مقابل مبالغ مالية متفق عليها.

وتعود تفاصيل الواقعة، وبحسب ما ورد في محاضر التحريات الرسمية، بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الرقابية معلومة موثوقة تفيد بوجود تعاملات مالية مشبوهة بين بعض قيادات مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب وعدد من المحاسبين القانونيين الذين يتولون ملفات ضريبية لشركات كبرى في مجالات المقاولات والعقارات.

وكشفت المذكرة عن إجراء الأجهزة المختصة تحريات موسعة أسفرت عن تأكيد طلب رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، مبالغ مالية من ممثلي شركات خاصة، مقابل تسوية ملفاتهم الضريبية على نحو مخالف للقانون، بالاشتراك مع مأمور ضرائب بالمأمورية ذاتها.

وأوضحت التحريات،أن أعضاء الهيئة قاموا بتسجيل مكالمات هاتفية ومتابعة لقاءات خاصة بين مسؤولي الضرائب وعدد من المحاسبين القانونيين الذين لعبوا دور الوسيط في تقديم الأموال، وتم رُصدت اتصالات تؤكد الاتفاق على مبالغ الرشوة وتوقيتات التسليم، فضلاً عن تحديد أماكن اللقاءات داخل نطاق محافظة القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الرقابية – بعد استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا – من رصد لقاء مباشر بتاريخ 9 مايو 2025 فى حديقة الميرلاند بمصر الجديدة، جمع بين رئيس قطاع الضرائب وأحد المحاسبين القانونيين، حيث تسلم الأول مبلغ تسعين ألف جنيه نقدًا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الملف الضريبي لشركة أبو النصر للمقاولات والاستثمار العقاري.

لم تتوقف التحريات عند الرصد الميداني، بل كشفت كذلك عن تحويلات مالية إلكترونية أجراها أحد الوسطاء لصالح مسؤول الضرائب المتهم عبر تطبيق بنكي بتاريخ 15 مايو 2025، وهي التحويلات التي تم تتبعها بمعرفة الأجهزة المختصة وتم إثباتها ضمن محاضر الضبط.

وأكدت التحريات، أن المتهمين استعانوا بعدة وسطاء لتسهيل تسلم الأموال وإخفاء صلتهم المباشرة بالشركات، وأن عمليات التواصل تمت عبر وسائط إلكترونية وهواتف محمولة تم التحفظ عليها لاحقًا أثناء الضبط.

وجاء في المحاضر لرسمية أن تنفيذ إذن النيابة العامة أسفر عن ضبط المتهمين الرئيسيين أثناء مباشرة عملهم داخل المصلحة، إضافة إلى وسطاء العملية من المحاسبين القانونيين، حيث جرى تفتيشهم والعثور بحوزتهم على هواتف محمولة استخدمت في التنسيق وتبادل الرسائل والمحادثات الخاصة بالاتفاقات المالية، وتم التحفظ على جميع الأجهزة والبيانات الرقمية بمعرفة الفنيين المختصين، كما جرى تفريغ محتواها وإرفاقها بالأدلة المقدمة إلى نيابة أمن الدولة العليا.