وزير الاستثمار: نعمل خطة لخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إن الوزارة نفذت حزمة إجراءات لتذليل العقبات أمام المستثمرين، كان أبرزها خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام حاليًا، مع خطة للوصول إلى يومين فقط بنهاية العام.

وأوضح أن ذلك تحقق من خلال زيادة ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات وتكثيف التعاون بين الجهات المعنية.

رقمنة الخدمات وإصلاح تشريعي شامل

وأضاف الخطيب في تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تعمل على تقرير جاهزية الأعمال القائم على ثلاثة محاور: تحسين زمن الخدمة، رقمنة الإجراءات، والإصلاح التشريعي.

كما أطلقت الوزارة منصة رقمية موحدة تضم 460 خدمة وإجراءً استثماريًا تربط جميع الجهات الحكومية لتسهيل تأسيس الشركات، مع خطة مستقبلية لإنشاء منصة أكبر تشمل كل الكيانات الاقتصادية تحت مظلة واحدة.

تحسن المؤشرات الاقتصادية..  ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25%

وأكد الوزير أن هذه الخطوات انعكست إيجابيًا على الأداء الاقتصادي، إذ ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25% خلال العام الجاري، وانخفض عجز الميزان التجاري إلى 30 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ عام 2010.

 مصر تمتلك ما يقرب من 500 شركة مملوكة للدولة

أوضح وزير الاستثمار أن مصر تمتلك ما يقرب من 500 شركة مملوكة للدولة، وأن الحكومة تعمل على تعظيم العائد من هذه الأصول عبر إدارة حديثة تحقق الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة الملكية بمشاركة القطاع الخاص أو الطرح في البورصة.

وحدة جديدة لإدارة الكيانات المملوكة للدولة

وأشار إلى إنشاء وحدة لإدارة الكيانات المملوكة للدولة بعد موافقة البرلمان على قانونها خلال الصيف الماضي، والتي ستبدأ أعمالها في نوفمبر الجاري، لدراسة أوضاع الشركات وتقييم جاهزيتها للانضمام إلى الصندوق السيادي المصري أو دمج بعضها لتحقيق كفاءة أكبر.

توسيع الملكية دون المساس بحقوق العاملين

ولفت الخطيب إلى أن دور الصندوق السيادي يتمثل في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وإدارتها وفقًا لمعايير القطاع الخاص، من خلال تحويل الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بما يمنحها مرونة أكبر في الإدارة وجذب الكفاءات الفنية، مؤكدًا أن الهدف هو التوسع وزيادة الإنتاجية واستقطاب رؤوس أموال جديدة.