وزير الخارجية السوري: الحكومة السورية تعمل على إرساء دولة القانون
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، التزام بلاده الكامل بتعزيز السلم الأهلي وترسيخ الاستقرار في جميع أنحاء البلاد، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إعادة بناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري بعد سنوات من الحرب والأزمات، ، وأن أولوية القيادة السورية تتمثل في ضمان الأمن الاجتماعي والسياسي، وتهيئة مناخ وطني جامع يتيح لكل السوريين المشاركة في إعادة الإعمار وبناء المستقبل على أسس من العدالة والمواطنة، حسبما ورد على قناة"القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود
وأضاف وزير الخارجية السوري أن بلاده تسعى للوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والتيارات الوطنية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود وتغليب المصلحة العليا للوطن على أي اعتبارات سياسية أو حزبية، مشيرًا إلى أن سوريا تمر بمرحلة حساسة من تاريخها، تتطلب تعزيز الحوار بين أبناء الشعب الواحد، وتفعيل المصالحات الوطنية في مختلف المحافظات، بما يضمن توحيد الصف الداخلي وإرساء دعائم الاستقرار الدائم.
وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على إرساء دولة القانون والمؤسسات كركيزة أساسية لإعادة بناء الدولة الحديثة، موضحًا أن هذا النهج يُعبّر عن رؤية وطنية شاملة تضع العدالة والشفافية في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن احترام الدستور وتفعيل مؤسسات الدولة يمثلان الطريق الأمثل لتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات تدريجية في مختلف القطاعات لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.
وأوضح وزير الخارجية السوري أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة هو أحد أهم العوامل التي تسهم في ترسيخ السلم الأهلي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين، وأن الاستقرار الداخلي لا يمكن فصله عن التنمية، وأن تمكين المواطن السوري اقتصاديًا واجتماعيًا هو الضمانة الحقيقية لمنع أي عودة للتوترات أو الانقسامات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
دمشق تدعو إلى حوار وطني جامع وشامل
و دعا وزير الخارجية السوري إلى تعزيز الحوار الوطني بين مختلف القوى والتيارات السياسية، معتبرًا أن الحوار هو السبيل الأنجع لتحقيق توافق داخلي يعيد توجيه البوصلة نحو أولويات الشعب السوري، وأن دمشق منفتحة على جميع المبادرات الوطنية والإقليمية التي تسهم في دعم الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية، مشددًا على أن أي حلول يجب أن تنطلق من القرار الوطني المستقل دون أي تدخل خارجي.