وزير الخارجية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بياتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا.
وصرح عبد العاطي خلال اللقاء إنه يتطلع إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة مسارات العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والنمسا تنفيذا لآلية التشاور السياسي التي تم توقيعها خلال زيارة وزيرة الخارجية الأخيرة إلى مصر في يونيو 2025، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، خاصة فى المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات النمساوية بمصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
التعاون بين مصر والنمسا في مجال مكافحة الإرهاب
كما أعرب عن التطلع لتكثيف التعاون المشترك في مجال تنظيم العمالة، والتبادل العلمي والثقافي والسياحي، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، وكذا مجال مكافحة الإرهاب.
وتطرق اللقاء لعدد من القضايا الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بكميات تتناسب مع احتياجات القطاع، مشيرًا في هذا السياق إلى التطلع للمشاركة الفعالة للنمسا في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة الذي ستستضيفه القاهرة الشهر الجارى، بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني.
في يونيو الماضي، استقبل الوزير عبدالعاطى، نظيرته النمساوية حيث عقدت مشاورات سياسية بين وفدى البلدين تناولت سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية.
ووقع الوزيران في نهاية المشاورات، على مذكرة تفاهم لتدشين آلية للمشاورات السياسية بين مصر والنمسا، وذلك بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.
العلاقات بين مصر والنمسا تتنوع في العديد من المجالات ومنها العلاقات الاقتصادية والتجارية والتي تحكمها عدداَ من الاتفاقيات تغطى كافة المجالات وعلى رأسها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، اتفاق تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات، وبروتوكول تعاون زراعى، واتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية رجال الأعمال المصريين بشأن تأسيس مجلس رجال أعمال مصرى نمساوى مشترك، واتفاق بين حكومتى مصر والنمسا بشأن التعاون الاقتصادى والفنى والصناعى والتكنولوجى.