حسن المراكبي لـ"إيجبتك": نسعى لحل أزمة الرسوم الحمائية على الحديد والصاج والبليت

أكد حسن المراكبي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تعمل حاليًا على إيجاد حلول شاملة لأزمة الرسوم الحمائية المفروضة على منتجات الحديد والبليت والصاج، لما تمثله من تحدٍ رئيسي أمام نمو الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

الرسوم الحمائية التي فرضت على عدد من المنتجات الاستراتيجية

وقال حسن المراكبي في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"،   إن القطاع المعدني في مصر يواجه منذ فترة تحديات متعددة تتعلق بتكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة وتذبذب أسعار الخامات عالميًا، إلى جانب الرسوم الحمائية التي فرضت على عدد من المنتجات الاستراتيجية في مقدمتها الحديد المسطح، وحديد التسليح، والبليت (الصلب نصف المصنع)، والصاج المجلفن، وحديد الزوايا، والكمر.

 ارتفاع التكاليف وتقليص هامش الربحية في عدد من المصانع المتوسطة والصغيرة

وأضاف حسن المراكبي  أن هذه الرسوم، التي جاءت بهدف حماية الصناعة الوطنية من الإغراق، تحولت إلى عبء على بعض المصانع المحلية التي تعتمد على استيراد المواد الخام أو البليت كمكون أساسي في عملياتها الإنتاجية، وهو ما أدى إلى ارتفاع التكاليف وتقليص هامش الربحية في عدد من المصانع المتوسطة والصغيرة.

الخلافات بين المصنعين السبب في تصاعد حدة الأزمة

وأوضح حسن المراكبي  عضو الغرفة أن الخلافات بين المصنعين حول آليات تطبيق الرسوم ونسبها كانت السبب في تصاعد حدة الأزمة خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن غرفة الصناعات المعدنية تسعى حاليًا لتوحيد الموقف الداخلي بين المنتجين والمستوردين قبل الدخول في حوار رسمي مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، للوصول إلى صيغة توافقية تضمن حماية الصناعة دون الإضرار بالقدرة التنافسية.

الرسوم الحمائية سيكون لها أثر مباشر على حجم الصادرات المصرية 

وأكد حسن المراكبي أن الرسوم الحمائية سيكون لها أثر مباشر على حجم الصادرات المصرية من الحديد والمنتجات المعدنية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة بالأسواق الخارجية وتراجع الطلب في بعض الدول المستوردة، مشيراً إلى أن الغرفة تتبنى رؤية متوازنة تستهدف تحقيق مصلحة الصناع والمصدرين معًا، من خلال إعادة تقييم أثر الرسوم بشكل دوري ومراجعة نسبها بما يتماشى مع التطورات في السوقين المحلي والعالمي.

 قطاع الصناعات المعدنية  يرتبط بأكثر من 70 صناعة أخرى

وشدد حسن المراكبي على أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ يمتلك نصيب الأسد في تعزيز الصناعة المصرية، كونه يرتبط بأكثر من 70 صناعة أخرى، من البناء والتشييد إلى الصناعات الهندسية والسيارات والأجهزة المنزلية، مؤكداً أن الغرفة تضع ضمن أولوياتها خلال عام 2025 إعادة إحياء القطاع وزيادة طاقته الإنتاجية والتصديرية، دعمًا لخطط الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المعدنية وتعميق التصنيع المحلي.

المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات موسعة بين المصنعين والحكومة 

واختتم حسن المراكبي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد لقاءات موسعة بين المصنعين والحكومة للوصول إلى حلول تضمن استقرار السوق، وتحفّز الاستثمار الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وتشغيل المزيد من العمالة داخل القطاع.