البنوك ترفع مشترياتها من الذهب لـ 220 طنًا بالربع الثالث خلال 2025
سجلت مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 220 طنًا بين يوليو وسبتمبر 2025، بزيادة قدرها 28% على أساس فصلي، في ظل استمرار اعتماد العديد من الاقتصادات على المعدن النفيس كأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق وتراجع الدولار الأمريكي.
كازاخستان والبرازيل قائمة الدول الأكثر شراءً خلال الفترة
وتصدرت كازاخستان والبرازيل قائمة الدول الأكثر شراءً خلال الفترة، بعدما أضافت 18 طنًا و15 طنًا على التوالي إلى احتياطياتهما من الذهب، في خطوة تعكس اتجاهًا عالميًا متزايدًا نحو تنويع الأصول الاحتياطية وتقليل الاعتماد على الدولار.
1313 طنًا.. إجمالي الطلب على الذهب
أما على المستوى العالمي، فقد بلغ إجمالي الطلب على الذهب (بما في ذلك التعاملات خارج البورصة) نحو 1313 طنًا، وهو أعلى مستوى فصلي يتم تسجيله منذ بدء رصد البيانات، مدفوعًا بارتفاع الأسعار إلى متوسط 3456.5 دولارًا للأوقية، بنسبة زيادة بلغت 40% على أساس سنوي.
الاتجاه العام ما زال صعوديًا بدعم من تراجع الدولار
ورغم التذبذب الذي تشهده أسعار الذهب عالميًا، يرى الخبراء أن الاتجاه العام ما زال صعوديًا، بدعم من تراجع الدولار، وتزايد مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم.
أي أزمة الإغلاق الأمريكي أو تباطؤ الاقتصاد العالمي يدفع أسعار الذهب لمستويات جديدة
ويرجّح محللون دوليون أن أي تصعيد جديد في أزمة الإغلاق الأمريكي أو تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي قد يدفع بأسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام الجاري، في ظل تزايد الإقبال عليه كأحد أبرز الملاذات الآمنة في فترات الاضطراب المالي.
سبيكة ذهب
الإغلاق الحكومي الممتد تسبب في تأجيل إصدار عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية
وأدى الإغلاق الحكومي الممتد إلى تأجيل إصدار عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن تأثيراته على النشاط الاقتصادي والأسواق المالية، خاصة في ظل حالة الترقب العالمي للسياسات النقدية الأمريكية المقبلة، فيما ومن المقرر أن تُصدر مؤسسات القطاع الخاص الأمريكي خلال الأسبوع المقبل مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة التي ستُسهم في تقييم أداء الاقتصاد، وتشمل مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM)، وبيانات فرص العمل (JOLTS)، إلى جانب تقرير ADP للتغير في التوظيف