سبيكة الجرام الواحد تسجل 6300.. استقرار أسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم استقرارًا ملحوظًا، وسط هدوء في حركة السوق المحلية والعالمية مع عطلة البورصات الدولية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما حدّ من تقلبات الأسعار.

 سبيكة الذهب وزن جرام

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن جرام واحد نحو 6300 جنيه شاملة المصنعية، فيما سجل عيار 24 نحو 6114 جنيهًا، وعيار 21 عند 5350 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4586 جنيهًا، والجنيه الذهب 42800 جنيه.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع ثبات سعر الأونصة عالميًا، في ظل حالة الترقب والحذر بالأسواق مع استمرار الغموض التجاري بين واشنطن وبكين، عقب مناقشة كبار المسؤولين الاقتصاديين من البلدين لإطار اتفاق جديد يُنتظر أن يُحسم بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ.

كما تترقب الأسواق الأسبوع المقبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يُعد من أهم الأحداث الاقتصادية المنتظرة، إذ يراقب المستثمرون لهجة البنك بشأن مستقبل أسعار الفائدة، خاصة بعد تسعير الأسواق لاحتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما قد ينعكس على حركة الذهب عالميًا خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق أخر تتجه الأنظار إلى البنك المركزي المصري مع اقتراب اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع هذا العام، المقرر عقده يوم الخميس 20 نوفمبر، وسط ترقب لقراءة التضخم عن شهر أكتوبر وتقييم أثر تعديل أسعار الوقود بنسبة 13% على مؤشر الأسعار.

ويتبقى أمام المركزي اجتماع أخير في 25 ديسمبر المقبل، ليختتم عاماً اتسم بسياسة نقدية تميل إلى التيسير، إذ أجرى البنك منذ بداية 2025 أربع تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة بإجمالي 6.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%.

الجهاز المركزي

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي العام في سبتمبر إلى 11.7% مقابل 12% في أغسطس، بينما ارتفع التضخم الأساسي لدى البنك المركزي إلى 11.3% مقارنة بـ10.7% في الشهر السابق، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية المحدودة رغم خفض الفائدة.

وفي بيان السياسة النقدية الأخير، أكد البنك أن الفترة الماضية شهدت مؤشرات على تعافي النمو واستقرار توقعات التضخم، بالتوازي مع تيسير السياسات النقدية تدريجياً في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

وعلى الصعيد المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% في الربع الثاني من 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، ليسجل متوسط نمو 4.4% في العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، بدعم من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة.

وتشير تقديرات المركزي إلى أن التضخم سيواصل تراجعه ليتراوح بين 12% و13% خلال الربع الثالث من 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق، على أن يتراجع تدريجياً إلى متوسط 14% خلال العام المقبل، مقترباً من مستهدف البنك بحلول الربع الأخير من 2026.

وفي سياق أخرأظهر تقرير صادر حديثًا عن البنك المركزي المصري، ارتفاع قروض وودائع البنوك العاملة في مصر إلى 309.455 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 309.79 جنيه في أغسطس الماضي.

كما كشفت قائمة المركز المالي الشهري للبنك المركزي عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 77.254 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 40.346 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق عليه، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا في صافي أرباحه الشهرية.