ناتج محلي يتجاوز تريليون دولار.. مصر تقترب من صدارة العرب اقتصاديا بحلول 2030

تُظهر تقديرات صندوق النقد الدولي أن مصر ستحتل المركز الثالث بين أكبر الاقتصادات العربية بحلول عام 2030، بإجمالي ناتج محلي متوقع يبلغ نحو 590 مليار دولار، مدعومًا بمشروعات التنمية القومية الكبرى، والتوسع في البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والتحول نحو الاقتصاد الإنتاجي.

السعودية في الصدارة والإمارات ثانيًا

وتأتي المملكة العربية السعودية في الصدارة بحجم اقتصاد متوقع يصل إلى 1.6 تريليون دولار، مستفيدة من مشروعات "رؤية 2030" التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والصناعة.

بينما تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني بناتج محلي يُقدّر بـ 765 مليار دولار، نتيجة لتوسعها في قطاعات التمويل والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

العراق والجزائر وقطر ضمن قائمة الكبار

ويأتي العراق في المركز الرابع بإجمالي 346 مليار دولار، تليه الجزائر بـ 309 مليارات، ثم قطر بـ 297 مليار دولار، في ظل استمرار اعتماد هذه الاقتصادات على النفط والغاز، مع جهود متزايدة لتنويع مصادر الدخل وتحفيز النمو الصناعي.

اقتصادات عربية على أعتاب التحول

ويرى محللون أن السنوات الخمس المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح اقتصادات المنطقة، حيث تتجه الدول العربية بشكل متسارع نحو التحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وتنمية الصناعات غير النفطية، في محاولة لبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.

وتُشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن المنطقة العربية تستعد لمرحلة من النمو القوي والمنافسة الاقتصادية الإقليمية، مع تصاعد الدور المصري في شمال إفريقيا، ودور السعودية والإمارات كمحورين رئيسيين في الشرق الأوسط.

وفي سياق آخر تتجه الأنظار إلى البنك المركزي المصري مع اقتراب اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع هذا العام، المقرر عقده يوم الخميس 20 نوفمبر، وسط ترقب لقراءة التضخم عن شهر أكتوبر وتقييم أثر تعديل أسعار الوقود بنسبة 13% على مؤشر الأسعار.

ويتبقى أمام المركزي اجتماع أخير في 25 ديسمبر المقبل، ليختتم عاماً اتسم بسياسة نقدية تميل إلى التيسير، إذ أجرى البنك منذ بداية 2025 أربع تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة بإجمالي 6.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي العام في سبتمبر إلى 11.7% مقابل 12% في أغسطس، بينما ارتفع التضخم الأساسي لدى البنك المركزي إلى 11.3% مقارنة بـ10.7% في الشهر السابق، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية المحدودة رغم خفض الفائدة.