قانون البكالوريا الجديد يثير مخاوف أولياء الأمور.. وبرلماني يطالب بتوضيح حكومي
تقدم الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محذرًا من حالة القلق التي تسود أولياء الأمور والطلاب بشأن آلية احتساب درجات "التحسين" في نظام "البكالوريا الجديد"، المقرر تطبيقه بداية من العام الدراسي 2025/2026.
حق "التحسين" بلا ضمانة واضحة
أوضح النائب أن تعديل قانون التعليم أقر العمل بنظام البكالوريا الجديد لطلاب المرحلة الثانوية، وهو نظام يتيح للطلاب فرصة تحسين درجاتهم في الامتحانات لأكثر من مرة. إلا أن المشكلة تكمن في أن القانون لم ينص بشكل قاطع على ما إذا كان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات سيعتمد الدرجة الأعلى التي يحصل عليها الطالب من بين محاولاته.
وأشار حسين إلى أن هذا الغموض هو ما أثار مخاوف أولياء الأمور من أن يتم احتساب متوسط الدرجات أو الأخذ بآلية أخرى قد لا تكون في صالح الطالب، مما قد يؤثر على فرصته في الالتحاق بالكلية التي يرغب فيها.
سلطة الوزير ومبدأ تكافؤ الفرص
وتابع عضو مجلس النواب أن المادة (37 مكرر 3) من تعديل القانون منحت وزير التربية والتعليم سلطة تحديد آلية إرسال درجات الطلاب إلى مكتب التنسيق، دون أن تلزم صراحة باعتماد الدرجة الأعلى. وشدد حسين على أن هذه السلطة المطلقة للوزير تضع مبدأ تكافؤ الفرص على المحك.
وطالب النائب الحكومة بضرورة إصدار قرار حكومي عاجل وواضح يضمن اعتماد الدرجة الأعلى من بين جميع المحاولات، مؤكداً أن ذلك سيطمئن أولياء الأمور والطلاب ويحقق العدالة التعليمية المنشودة من النظام الجديد.

