أبرزها دعم الاقتصاد وتعديل اتفاق الضبعة.. «النواب» يناقش 9 اتفاقيات دولية غدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تسع اتفاقيات دولية، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها ومراجعتها من الناحية الدستورية والقانونية.

ضرورة ضمان توافق الاتفاقيات مع القانون  

وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة ضمان توافق الاتفاقيات مع أحكام الدستور والقوانين المصرية، قبل اعتمادها بصفة نهائية من المجلس، مشددة على أهمية تلك الاتفاقيات في دعم التنمية والتعاون الدولي في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية.

وتتضمن الاتفاقيات المعروضة على الجلسة العامة عددًا من الملفات المهمة، من بينها:

اتفاق التعاون المالي لعام 2022 بين مصر وألمانيا.
اتفاق برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
اتفاق التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع.
ثلاثة اتفاقات بين مصر وبنك التصدير والاستيراد الصيني حول المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان.
البروتوكول المعدل لاتفاقية الضبعة النووية مع روسيا، والمتعلق بمنظومة الحماية المادية لأعمال المقاول العام الروسي.
اتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي.
خطاب التفاهم مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسة جدوى مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي المصري – الأردني.

كما من المنتظر أن يناقش المجلس بشكل خاص اتفاقيتي دعم الاقتصاد الكلي وتعديل اتفاقية محطة الضبعة النووية، باعتبارهما من أبرز الملفات ذات الأثر المالي والاستراتيجي خلال المرحلة المقبلة.

دعم الاقتصاد الكلي

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

تعديل اتفاقية بشأن الحماية المالية لمشروع الضبعة النووية

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي.