«الإيجار القديم».. تعرف على آخر موعد لاستيفاء أوراق المرحلة الأولى
يشهد السوق العقاري والمواطنين من أصحاب الإيجار القديم حالة من الترقب مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم طلبات استبدال الشقق، حيث تنتهي المرحلة الأولى اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لتيسير استيفاء المستندات المطلوبة عبر منصة مصر الرقمية أو البريد المصري، لضمان استكمال الإجراءات بسلاسة ودون تأخير.
المرحلة الثانية والبدء في تسليم الوحدات
وأعلنت الوزارة سابقًا أن بانتهاء ديسمبر 2025، ستبدأ في إعلام أصحاب الإيجار القديم بأوراق المرحلة الثانية، تمهيدًا لتسلم الوحدة المخصصة لهم من قبل الحكومة، حال استيفائهم للشروط اللازمة.
الخيارات المطروحة لأصحاب الإيجار القديم
طرحت الحكومة ثلاثة خيارات أمام المستحقين للحصول على وحدة سكنية:
1. وحدة تمليك:
يحصل المستفيد على وحدة سكنية كاملة التمليك من وزارة الإسكان، مع إمكانية تسوية مبلغ الوحدة عبر صندوق التمويل العقاري، الذي يقدم تمويلات بفائدة ميسرة لامتلاك الشقة.
2. الإيجار التمليكي:
يمكن الحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي مخصصة لأصحاب الإيجار القديم، تُؤجر لفترة محددة ثم تُمنح للمستفيد للتمليك لاحقًا، وفق شروط محددة من الوزارة.
3. الإيجار المدعوم:
الحصول على وحدة مؤجرة من الوزارة مع دفع إيجار مدعوم بنسبة تحددها الحكومة، دون تملك الوحدة، مع التأكيد أنه عند انتهاء العلاقة الإيجارية للجيل الأول، سيتم استرجاع الوحدة من قبل الحكومة دون إمكانية التوريث أو التمليك.
وفي سياق متصل أكد خبراء القانون، أن هناك حالات محددة نص عليها القانون يمكن فيها للمالك إنهاء عقد الإيجار القديم فورًا، منها امتناع المستأجر عن سداد الإيجار لمدة تزيد علي 3 أشهر رغم إنذاره، أو تأجيره العين المؤجرة من الباطن دون إذن المالك، أو تغيير النشاط المتفق عليه في العقد، مثل تحويل الشقة السكنية إلى محل تجاري أو مكتب.
التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم
تضمنت التعديلات الأخيرة للقانون توضيحًا أكثر دقة لحقوق كل طرف، حيث أصبح يحق للمالك رفع دعوى قضائية لإخلاء العين المؤجرة في حال إثبات إساءة استخدام المستأجر للشقة، أو في حالة غلقها لفترة طويلة دون مبرر، وهو ما اعتبره القانون نوعًا من ترك العين المؤجرة.
حقوق المستأجر في ظل الإيجار القديم
رغم ما سبق، لا يزال المستأجر يتمتع بعدة حقوق أساسية، أهمها عدم جواز طرده إلا بحكم قضائي نهائي، وضرورة إنذاره رسميًا قبل أي إجراء قانوني كما أن القانون يمنح الورثة المقيمين مع المستأجر الأصلي الحق في الاستمرار في شغل العين بعد وفاته، بشرط أن يكونوا مقيمين إقامة دائمة وقت الوفاة.