وزير قطاع الأعمال: القطاع العام داعم أساسي للاقتصاد في العديد من المجالات|فيديو

قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام المصري، في تصريحات له خلال لقاء مع الإعلامية منال السعيد، في برنامج "صناع الفرصة" على قناة "المحور"، إن القطاع العام في مصر لا يُعتبر نقطة ضعف في الاقتصاد الوطني، على العكس، القطاع العام يمتلك أصولًا قوية وهو الداعم الأساسي للاقتصاد المصري في العديد من المجالات منذ سنوات طويلة، بما في ذلك دعم الصناعة الوطنية، وقال: "السر يكمن في الإدارة الناجحة والتخطيط الاستراتيجي، وليس في ضعف القطاع العام".

الشراكة بين القطاع العام والخاص: الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا

وأكد شيمي، أن هناك قوة كامنة في قطاع الأعمال العام، وهو ما ينبغي على الجميع أن يُدركه، وأوضح أن التحدي الحقيقي يكمن في تطوير إدارة القطاع العام واختيار القيادات القادرة على تحقيق الأهداف المرسومة، من خلال خطط واضحة وتوقيتات زمنية محددة، مضيفًا أن القطاع العام يمكن أن يُحقق النجاحات إذا تمَّ توفير الإدارة الجيدة والمُبنية على الخطط الاستراتيجية.

كما أشار شيمي إلى أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تحفيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشروعات متنوعة، سواء كانت محلية أو مع مستثمرين أجانب، وأضاف أنه خلال الفترة الأخيرة، تم عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية الهامة التي تنطوي على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضح أن الحكومة تسعى لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتعزيز الشراكة مع الشركات الخاصة، بما يضمن تحقيق المصلحة المشتركة.

وأوضح شيمي، أن من أبرز المشروعات التي يجري تطويرها حاليًا هو مشروع الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقال شيمي: "نحن نعمل على تحقيق التنمية المستدامة في قطاعات متنوعة، مثل الصناعات الثقيلة والطاقة، ما يعزز القدرة التنافسية لمصر في السوقين المحلي والعالمي".

تنويع مصادر الطاقة: تعزيز الاستدامة في قطاع الأعمال العام

في حديثه عن التنوع في مصادر الطاقة، أشار شيمي إلى أنه تم اتخاذ خطوات كبيرة في مشروع الطاقة المتجددة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الشمسية و الطاقة الريحية، وقال: "من خلال التعاون مع وزارة الكهرباء، تم العمل على تطوير مشاريع طاقة جديدة ومتجددة مثل مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجا في قطاع الألومنيوم، بالإضافة إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تساهم في تقديم حلول طاقة نظيفة".

وتابع أن الحكومة تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة لتلبية احتياجات الصناعات الوطنية وضمان استدامة الاقتصاد في المستقبل، وأضاف: "نحن نعمل على ضمان التوازن بين الطاقة التقليدية مثل الغاز الطبيعي و الطاقة المتجددة، بما يتيح لنا استخدام الطاقات المتاحة لدينا بأفضل شكل".

القطاع العام في مصر: خطوة نحو الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام

واختتم شيمي، تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تسعى لضمان التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، خاصة مع التركيز على الاقتصاد الأخضر، وقال إن جميع المشاريع الجديدة، خاصة في مجال الطاقة، تهدف إلى دعم الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبالتالي تقليل التأثيرات البيئية السلبية.

وفيما يتعلق بمستقبل قطاع الأعمال العام في مصر، شدد شيمي على أن الحكومة تعمل على تطوير آليات جديدة لإدارة الشركات الحكومية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في السوقين المحلي والدولي، واعتبر أن الشراكة بين القطاع العام والخاص ستكون أحد محركات النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات المقبلة.

في الختام، أكد شيمي أن مصر تمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية في قطاع الأعمال العام، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطور والتوسع في الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الدولي. وأضاف أن نجاح تلك المشاريع يعود إلى الإدارة الحكيمة و التخطيط السليم، التي ستمكن مصر من تحقيق أهدافها الطموحة في تحقيق النمو المستدام والارتقاء بمكانتها الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.