مصرع 3 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بشقة سكنية بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم واصيب آخر في حريق شقة سكنية غرب محافظة أسيوط وعلى الفور تم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطار من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بالطابق الرابع إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز دائرة حي غرب أسيوط.

مصرع 3 أشخاص

أسفر الحريق عن مصر ع 3 أشخاص وإصابة آخر، وهم: إسلام احمد فتحي 12عاما جثة هامدة، فتحي حسين محمد 65 عاما جثة هامدة، وزوجته شادية جابر عبدالعزيز 57 عاما جثة هامدة، جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الايمان العام تحت تصرف النيابة العامة، وتلقى المصاب رضا فتحي عبدالنبي 25 عاما الإسعافات الأولية بالمستشفى. وحرر محضر بالواقعة وجاري مباشرة التحقيقات من النيابة العامة.

قوات الحماية المدنية تسيطر

علي الفور، انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية والإطفاء وضباط المباحث وسيارات الإسعاف والجهات المعنية إلى مكان الحادث، وتمكنت قوات الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداه إلى الشقق المجاورة.

عقوبة إشعال الحرائق عمدا

حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج.
حددت المادة 252  من قانون العقوبات، عقوبة إشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وشدد القانون، على أنه يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها"(مادة 252 مكرر ).