وزير البترول يناقش مع سفير الخرطوم تحويل مصر كبوابة للخامات التعدينية السودانية
استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، نور الدائم طه وزير المعادن السوداني والسفير عمر الفاروق نائب السفير السوداني بالقاهرة والوفد المرافق والذي ضم العديد من ممثلي الشركات والمؤسسات السودانية المعنية بمجال التعدين، حيث تم بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال التعدين وصناعات القيمة المضافة.
وزير البترول يؤكد على فرص التعاون الكبيرة مع السودان
وخلال اللقاء اكد الوزير أن هناك مجالات وفرص تعاون كبيرة بين البلدين وموارد طبيعية هائلة يمكن أن يتم استغلالها بما فيه الصالح للبلدين، مشيراً إلى امكانية التعاون في مجال الصناعات التعدينية لتعظيم الاستفادة من الخامات الموجودة في السودان لتحقيق القيمة المضافة والتصدير للأسواق العالمية.
وأضاف وزير البترول أن قطاع البترول والتعدين المصري بصدد انشاء مدارس متخصصة في التعدين وذلك بالتوازي مع إجراء أبحاث ودراسات متعمقة لخدمة تطوير صناعة التعدين في مصر.
وزير المعادن السوداني يعلن رغبة بلاده التعاون لتصبح مصر بوابة للخامات التعدينية السودانية
ومن جانبه أكد الوزير السوداني في حديثه مع وزير البترول أن بلاده ترغب في تعميق التعاون الاستراتيجي مع مصر في مجال التعدين وأن تصبح مصر بوابة للخامات التعدينية السودانية للأسواق العالمية، مما يضع الدولتين الشقيقين في مكانة متميزة على مستوي العالم بعد تحقيق التكامل بين البلدين، معرباً عن تطلع السودان للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة التى تمتلكها مصر في هذا المجال.
الاتفاق بين وزير البترول ونظيره السوداني على تشكيل فرق لتبادل الأفكار
وتم خلال اللقاء الاتفاق علي تشكيل فرق عمل من الجانبين لتبادل الأفكار وبحث سبل وفرص التعاون خلال الفترة القادمة والذي يتضمن التدريب وتبادل الخبرات والتكنولوجيات، ووضع جدول زمني وآلية للتعاون الفعال لتحقيق مصالح البلدين والشركات العاملة في هذه المجال.
يُعد قطاع التعدين من القطاعات الاقتصادية الواعدة في مصر، ويحظى باهتمام متزايد من الدولة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل القومي، إلى جانب كونه مصدرًا مهمًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتمتلك مصر ثروات تعدينية هائلة ومتنوعة لم تُستغل بعد بالشكل الأمثل، وهو ما تسعى الدولة لتغييره ضمن خططها للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
وتسعى مصر إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 0.5% حاليًا إلى نحو 5% خلال السنوات المقبلة ، بالاضافة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول وتصنيع المعادن ، وتطوير سلاسل القيمة بإقامة مشروعات تكميلية مثل مصانع المعالجة والتكرير والتصنيع المحلي.