"حماس": شرعنة بن غفير قتل الأسرى تجسد الفاشية الإسرائيلية

اتهمت حركة حماس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة فاشية ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، وذلك عقب الظهور الاستفزازي لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو يستعرض عددًا من الأسرى الفلسطينيين مكبّلين بطريقة مهينة ولا إنسانية، مهددًا إياهم بالقتل بشكل علني وصريح.

التوجهات العدوانية التي تتبناها حكومة الاحتلال

وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي في تصريح صحفي، إن ما قام به بن غفير لا يمكن اعتباره سلوكًا فرديًا أو حادثًا عرضيًا، بل يمثل سياسة رسمية تعبّر عن التوجهات العدوانية التي تتبناها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بأسره، لافتًا إلى أن تلك التصرفات تشرعن العنف والقتل المنظم ضد الأسرى وتكشف الوجه الحقيقي لتطرف الحكومة الإسرائيلية.

تفجر الأوضاع داخل السجون وخارجها

وأكد مرداوي، أن ما جرى يعد تصعيدًا خطيرًا يرقى إلى مستوى التحريض العلني على القتل، ويعكس حجم الانحطاط الأخلاقي والسياسي الذي وصلت إليه مؤسسات الاحتلال، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تفجر الأوضاع داخل السجون وخارجها، ويزيد من احتمالية ارتكاب جرائم حرب جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين.

انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقية جنيف

وأشار القيادي في حماس، إلى أن حكومة الاحتلال تواصل تجاهلها المتعمد للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية الأسرى وضمان حقوقهم الإنسانية، موضحًا أن تصرفات بن غفير تمثل امتدادًا لسياسة رسمية تهدف إلى كسر إرادة الأسرى وإذلالهم ضمن نهج فاشي يسعى لترهيب الشعب الفلسطيني بأكمله.

ذهنية استعمارية مؤسسية

وأضاف أن هذه التصريحات والسلوكيات لا تصدر عن وزير متطرف وحسب، بل تعبّر عن ذهنية استعمارية مؤسسية، تتغذى على الكراهية والعنصرية وتستبيح حياة الفلسطينيين دون رادع أو محاسبة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع ما يجري داخل السجون الإسرائيلية من انتهاكات موثقة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

دعوة لتحرك دولي عاجل 

وطالب مرداوي، المؤسسات الدولية والحقوقية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، بالتحرك الفوري لمحاسبة قادة الاحتلال، وعلى وجه الخصوص بن غفير، على جرائمهم بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن الصمت الدولي المستمر شجّع الاحتلال على المضي في سياساته القمعية والإجرامية.

توفير حماية دولية عاجلة للأسرى

كما دعا إلى توفير حماية دولية عاجلة للأسرى الفلسطينيين، ووضع حدّ لممارسات الاحتلال التي تنتهك أبسط معايير الإنسانية، وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات إذلال أبنائه في السجون، وأن قضية الأسرى ستظل في صدارة نضاله الوطني حتى نيلهم الحرية والكرامة.