القضاء الفرنسي ينظر في طلب ساركوزي للإفراج عنه منتصف نوفمبر

يستعد القضاء الفرنسي في العاشر من نوفمبر المقبل؛ للنظر في طلب الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي يقضي حاليًا عقوبة السجن بعد إدانته بتلقي تمويل غير قانوني من النظام الليبي خلال عهد معمر القذافي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ فرنسا الحديث، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

عقد لقاءات في طرابلس مع مسؤولين في نظام القذافي

ويقضي ساركوزي عقوبته منذ 21 أكتوبر الجاري، تنفيذًا لحكم صدر عن محكمة باريس الجنائية في 25 سبتمبر الماضي، قضى بسجنه خمس سنوات، بعد إدانته بالسماح لمقربين منه بعقد لقاءات في طرابلس مع مسؤولين في نظام القذافي لمناقشة تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية التي أوصلته إلى الإليزيه عام 2007.

وطعن الرئيس الأسبق في الحكم الصادر ضده، ومن المنتظر أن تُعاد محاكمته في مارس المقبل، رغم أن المواعيد الدقيقة لم تُعلن رسميًا حتى الآن.

ويرى مراقبون أن قرار توقيف ساركوزي مثّل تطورًا قضائيًا لافتًا، إذ استند القضاة إلى ما وصفوه بـ"الخطورة الاستثنائية" للأفعال المنسوبة إليه، معتبرين أنها تبرر استمرار حبسه؛ في المقابل، وصف ساركوزي هذه الإجراءات بأنها مدفوعة بما أسماه "الكراهية السياسية" ضده.

لا يمكن الإبقاء عليه قيد السجن

ويُتوقع أن تتركز جلسة 10 نوفمبر على تقييم مدى استمرار أسباب الاحتجاز، إذ لا يمكن الإبقاء عليه قيد السجن إلا إذا كان ذلك الخيار الوحيد للحفاظ على الأدلة أو منع الضغوط على الشهود أو تفادي التنسيق بين المتهمين أو الحيلولة دون فراره.

وفي حال انتفاء هذه المبررات، قد يقرر القضاء إطلاق سراح نيكولا ساركوزي تحت رقابة قضائية مشددة، مع احتمال فرض الإقامة الجبرية ومراقبته بواسطة سوار إلكتروني.

دخل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في الـ21 من الشهر الجاري سجن "لا سانتيه" في العاصمة باريس، لبدء تنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.

وبدأ تنفيذ الحكم بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في قضية تلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007 من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ساركوزي إلى السجن

ويُعد ساركوزي، الذي تولّى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، أول رئيس سابق لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي يدخل السجن فعليًا، وأول زعيم فرنسي منذ الحرب العالمية الثانية يُسجن بعد إدانته قضائيًا.