الأمم المتحدة تطلق "الحوار المهيكل" في ليبيا لتعزيز التوافق الوطني

بدأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذا الأسبوع استقبال ترشيحات العضوية للمشاركة في الحوار المهيكل، وهو أحد العناصر الثلاثة الرئيسية في خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانّا تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في أغسطس الماضي. وتشمل الخارطة إلى جانب الحوار المهيكل: إعداد إطار انتخابي فني وسياسي متكامل يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد مؤسسات الدولة من خلال تشكيل حكومة موحَّدة جديدة.

خلق بيئة مواتية لإجراء الانتخابات

وقالت البعثة عبر صفحتها الرسمية علي "فيسبوك"، أن الحوار المهيكل يهدف إلى تقديم توصيات عملية تُسهم في خلق بيئة مواتية لإجراء الانتخابات المقبلة، وبناء رؤية وطنية جامعة تساعد على معالجة أسباب الصراع المزمن، ودعم الخطوات الهادفة إلى توحيد المؤسسات وتعزيز الحوكمة في القطاعات الحيوية.

ورغم أن الحوار المهيكل لا يُعتبر هيئة تنفيذية أو صانعة للقرار، إلا أنه يشكل منصة جامعة لتمكين فئات المجتمع الليبي كافة من المساهمة في صياغة مستقبل البلاد، وتعزيز التوافق حول المسار السياسي. 

ومن المنتظر أن يتناول الحوار ملفات عالقة من المسارات السياسية السابقة التي لم تُنفذ بعد، بما يسهم في تسهيل الانتقال السياسي السلمي بعد الانتخابات. كما سيبحث المشاركون آليات متابعة تنفيذ التوصيات التي ستُرفع لاحقًا إلى المؤسسات الحكومية المعنية.

توفر البعثة قنوات متعددة لمشاركة الجمهور

ومن المقرر أن يضم الحوار نحو 120 مشاركًا ومشاركة من مختلف المناطق الليبية، فيما ستوفر البعثة قنوات متعددة لمشاركة الجمهور عبر استطلاعات رأي إلكترونية ولقاءات مباشرة وافتراضية. كما ستنشئ البعثة تكتلًا خاصًا لتعزيز مشاركة المرأة، ومنصة رقمية لتوسيع مشاركة الشباب وإتاحة المجال أمامهم للتفاعل والمساهمة.

وقد بدأت البعثة في استقبال الترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الوطنية والأمنية والمجتمعية، مؤكدة حرصها على ضمان شمول وتمثيل جميع الفئات والمناطق، مع تخصيص 35% من مقاعد الحوار للنساء دعمًا لمبدأ التوازن والمشاركة المتساوية في العملية السياسية.

شمول التمثيل الجغرافي والثقافي

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها بدأت في تلقي الترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الوطنية الفنية والأمنية، إلى جانب المجموعات المجتمعية، مؤكدة احتفاظها بحق اختيار أعضاء إضافيين لضمان شمول التمثيل الجغرافي والثقافي والمهني في مختلف أنحاء ليبيا.