لجنة الحريات تطالب جبران بإشراك المنظمات النقابية في تطبيق الحد الأدنى للأجور
في اجتماع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل أهتم الحاضرون من ممثلي النقابات وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية بمبادرة وزير العمل، الذي قرر خلالها متابعة مدى تنفيذ والتزام الشركات وأصحاب الأعمال بقرارات الحد الأدنى للأجور، اتساقًا مع مواد قانون العمل (104 و105)، والتي تُلزم الأولى أصحاب الأعمال بالالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
بينما تُقر المادة (105) على إلزام وزارة العمل باتخاذ إجراءات التفتيش والمتابعة اللازمة للمنشآت للتأكد من تطبيق وتنفيذ الحد الأدنى للأجور.
كما أشار الحاضرون إلى اتساع دائرة انتهاك القرارات الخاصة بالأجور من جانب المنشآت، مؤكدين أن مواجهة ذلك وفقًا للقانون أمر مهم ومسؤولية الوزارة، ويجب أن تشارك فيه المنظمات النقابية.
وطالب الحاضرون وزير العمل بضرورة إشراك المنظمات النقابية في حوار موسع حول آليات التطبيق التي وردت بالكتاب الدوري الخاص بالحد الأدنى للأجور.
كما أطلق الحاضرون مبادرة تقوم من خلالها المنظمات النقابية بمختلف المناطق الصناعية والمدن الكبرى بمتابعة مدى التزام المنشآت والشركات بقرار الحد الأدنى للأجور، خاصة في ضوء ما صدر به قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، الذي نصّ على منع كافة استثناءات التطبيق وألزم به جميع المنشآت، مع نشر النتائج أو إرسالها إلى الوزارة لمتابعتها واتخاذ إجراءات تحرير المخالفات اللازمة لها وفقًا للقانون.
وطالب الحاضرون أيضًا بضرورة الحفاظ على سرية الشاكين من العاملين بالمنشآت، تفاديًا لاتخاذ أي إجراءات عقابية ضدهم بالفصل، كما حدث من قبل في واقعة الزميل محمود يوسف، العامل والنقابي بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد، وذلك لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها