البورصة تختتم أكتوبر بارتفاع مؤشراتها.. وإيجي إكس 30 يقفز 2.6%

اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2025 على أداء إيجابي، وَسَط استمرار المكاسب الجماعية للمؤشرات وارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، مدعومة بعمليات شراء قوية من المستثمرين المحليين والمؤسسات، في ظل تفاؤل واسع بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار أسعار الفائدة.

مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الأخير

ووفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.63% خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر، ليغلق عند مستوى 38.670 نقطة، مسجلًا مكاسب جديدة بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية منذ مطلع الشهر.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 9.185 نقطة، في حين ارتفع مؤشر " إيجي إكس 100"  متساوي الأوزان بنسبة 2.05% مسجلًا 13.025 نقطة، ما يعكس أداءً قويًا للأسهم الصغيرة والمتوسطة.

رأس المال السوقي

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مكاسب أسبوعية تقارب 30 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.72 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.69 تريليون جنيه في نهاية الأسبوع السابق، بدعم من التحسن الواضح في شهية المستثمرين للشراء وزيادة السيولة اليومية في السوق.

وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع بلغت نحو 46.3 مليار جنيه، عبر تداول 6.7 مليار ورقة مالية نُفذت من خلال 393 ألف عملية، مقارنة بـ 41 مليار جنيه و5.9 مليار ورقة مالية الأسبوع السابق، ما يعكس نموًا واضحًا في وتيرة التعاملات اليومية.

تحليل خبراء أسواق المال

ويرى خبراء سوق المال أن الأداء الإيجابي للبورصة خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر جاء نتيجة استمرار تدفقات السيولة المحلية، إلى جانب عودة المستثمرين الأفراد بعد موجة من جني الأرباح في منتصف الشهر، لافتين إلى أن السوق استفاد أيضًا من حالة الهدوء النسبي في الأسواق العالمية وتراجع أسعار الفائدة الأميركية.

إقرأ أيضًا.. قطاع البنوك يقود مكاسب البورصة خلال أكتوبر.. والعقارات يحل ثانيًا

وأكد محللون في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن المؤشر الرئيسي ما زال يتحرك في اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مع استهداف مستويات 39 ألف نقطة خلال الأسابيع المقبلة، بدعم من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات.

وأشاروا إلى أن الأداء الإيجابي المتوقع في شهر نوفمبر مرهون باستقرار السياسات النقدية والمالية، واستمرار تدفق السيولة الأجنبية بعد إعلان الحكومة عن حزمة من الطروحات الجديدة المرتقبة قبل نهاية العام.