قطاع البنوك يقود مكاسب البورصة خلال أكتوبر.. والعقارات يحل ثانيًا

اختتمت البورصة المصرية تعاملات شهر أكتوبر 2025 على أداء قوي قادته قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات، التي سجلت نشاطًا ملحوظًا من حيث قيم وأحجام التداول، لتساهم بشكل رئيسي في المكاسب التي حققتها المؤشرات خلال الشهر.

قطاع البنوك في المقدمة

ووفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية، تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات المدرجة من حيث قيمة التداول داخل المقصورة خلال أكتوبر، بعد أن سجل تعاملات تجاوزت 45.7 مليار جنيه، مستحوذًا على نحو 27% من إجمالي تداولات السوق.

وجاء الأداء مدعومًا بارتفاع أسهم كبرى البنوك، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي CIB الذي واصل تحقيق قمم تاريخية جديدة مدفوعًا بنتائج أعمال قوية وتحسن في مؤشرات الربحية، إلى جانب إقبال المستثمرين الأجانب على أسهم القطاع المصرفي باعتبارها الأكثر استقرارًا وربحية.

قطاع العقارات

وفي المركز الثاني، حل قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 30.4 مليار جنيه، مستحوذًا على نحو 18% من إجمالي التعاملات، بفضل النشاط الملحوظ في أسهم شركات التطوير العقاري الكبرى مثل مدينة نصر للإسكان، سوديك، وبالم هيلز، مع توقعات بزيادة الطلب على الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع التراجع النسبي في أسعار الفائدة.

قطاع التكنولوجيا

كما جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثالثة، بإجمالي تداول بلغ 17.6 مليار جنيه، مدعومًا بارتفاع أسهم المصرية للاتصالات وعدد من الشركات المدرجة في قطاع التكنولوجيا، خاصة بعد إعلان الحكومة عن خطط لتوسيع خدمات التحول الرقمي والبنية التحتية للاتصالات.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية جاء في المرتبة الرابعة بإجمالي تداولات 15.2 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بقيمة 12.8 مليار جنيه.

إقرأ أيضًا.. رئيس البورصة لـ«إيجبتك»: افتتاح المتحف الكبير خطوة جديدة لجذب الاستثمارات

ويرى خبراء سوق المال أن قيادة قطاع البنوك للمكاسب تعكس ثقة المستثمرين في متانة النظام المصرفي المصري، خاصة بعد استقرار السياسة النقدية وتراجع التضخم نسبيًا.

وأضافوا في تصريحات خاصة لـ"إجيبتك" أن القطاعات العقارية والاتصالات ما زالت تحتفظ بجاذبيتها الاستثمارية، متوقعين أن تشهد مزيدًا من النشاط خلال الربع الأخير من العام مع اقتراب موسم إعلان نتائج الأعمال للربع الثالث.

وأكد المحللون أن تنوع مصادر النشاط داخل البورصة المصرية بين القطاعات المالية والعقارية والتكنولوجية يمثل مؤشرًا إيجابيًا على اتساع قاعدة السوق واستقرار أدائه، وهو ما يعزز من قدرة البورصة على جذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الحكومة في طرح شركات جديدة للاكتتاب العام قبل نهاية 2025.