خلاف حول تعبئة الوقود.. ضبط المتهم بالتعدي على شخصين داخل محطة الواحات
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من تعدى قائد سيارة ربع نقل على قائد ميكروباص وإحداث تلفيات بسيارته لخلاف حول تعبئة وقود السيارة بإحدى محطات الوقود وضبط مرتكب الواقعة.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجاري تبلغ لقسم شرطة الواحات من (سائق ميكروباص، عامل "مصاب بسحجات وكدمات متفرقة") بتضررهما من تعدى قائد سيارة ربع نقل عليهما باستخدام عصا خشبية وإحداث إصابة الثاني وتلفيات بالميكروباص، إثر حدوث مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على أولوية تعبئة الوقود.
أمكن تحديد وضبط السيارة "بدون لوحات معدنية" وقائدها (عاطل)، وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.