حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر
قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الجمعة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات في عدد من المجالات المختلفة.
حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر
وكشف التحريات أن المتهم أوهم ضحاياه بأن تلك الشهادات تتيح لهم فرص عمل لدى شركات ومؤسسات كبرى «على غير الحقيقة»، وذلك مقابل مبالغ مالية يحصل عليها نظير تلك الدورات، حيث تم ضبط عدد من الشهادات المزورة المنسوب صدورها للكيان الذي يديره.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان بغرض تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهم احتياطيًا.
العقوبات القانونية
وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأفل وسنتين على الأكثر.
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن 100 جنيه، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على 100 جنيه.