وزير الخارجية يؤكد أهمية مواصلة الحوار بشأن الملف النووي الإيراني
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالين مع عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، ورافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس.
الملف النووي الإيراني
الاتصالان جاءا في إطار متابعة مستجدات الملف النووي الإيراني والعمل على دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال إيجاد حلول سلمية للملف النووي الإيراني.
وأكد الوزير أهمية مواصلة الحوار بين الطرفين واستئناف وتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية استنادًا إلى الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في القاهرة يوم 9 سبتمبر، والعمل على تكثيف الاتصالات بين الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة.
تأتي الاتصالات بتوجيهات من رئيس الجمهورية ببذل الجهود للعمل على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في منطقة الشرق الأوسط.
مطالبات بإنهاء إجراءات التحقيق والمراقبة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني
كانت إيران وروسيا والصين، قد وجهت، رسالة مشتركة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، دعت فيها إلى إنهاء إجراءات التحقيق والمراقبة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، ووقف إصدار التقارير الدورية المتعلقة به.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا"، أوضح كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، عبر منصة "إكس"، أن ممثلي الدول الثلاث الدائمين لدى الوكالة وقّعوا الرسالة ضمن جهود دبلوماسية منسقة تقودها طهران لإنهاء المتابعة الدولية لملفها النووي.
انتهاء مفعول القرار الأممي
تأتي هذه الرسالة بعد أخرى كانت قد وجهتها الدول الثلاث إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، أعلنت فيها انتهاء مفعول القرار الأممي 2231 المتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، اعتبارًا من 18 أكتوبر الجاري، حسبما نشرت وكالة "سبوتنيك".
وأكدت الدول الموقعة، أن محاولات الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفعيل آلية "السناب باك" لإعادة فرض العقوبات على إيران "غير قانونية"، مشددة على أن جميع بنود القرار 2231 فقدت صلاحيتها منذ التاريخ المذكور.
كما طالبت الرسالة بوقف تقارير المدير العام للوكالة بشأن التحقق والمراقبة، سواء تلك المرتبطة بالقرار الأممي أو بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وأوضح غريب آبادي، أن الرسالة استندت إلى قرار مجلس محافظي الوكالة الصادر في 15 ديسمبر 2015، والذي نص على أن عمليات التحقق في إيران تستمر لمدة عشر سنوات أو حتى صدور تقرير شامل من المدير العام، أيهما أسبق، مضيفًا أن هذا البند يرفع تلقائيًا من جدول أعمال الوكالة بعد 18 أكتوبر، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.