تأجيل محاكمة مفتش آثار بتهمة اختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، تأجيل محاكمة مفتش آثار وآخرين، متهمين باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة بمصر القديمة إلى خارج البلاد، لجلسة 16 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

اتهامات باختلاس وتهريب تراث وطني لا يقدر بثمن

وكشفت أوراق القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، أن المتهم الأول، مفتش آثار بمتحف الحضارة، والمتهم الثاني، استوليا على قطع أثرية عهدة زملائهما من المخزن المتحفي بواقع 363 قطعة، إلى جانب اختلاس 9 قطع كانت في عهدة المتهم الأول نفسه، ليبلغ إجمالي القطع المختلسة والمستولى عليها 370 قطعة أثرية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني استعانا بمتهم ثالث في تقليد القطع الأثرية محل الواقعة، ووضع القطع المقلدة مكان الأصلية لإخفاء جريمتهم، كما اشتركوا مع آخر مجهول في تهريب تلك القطع خارج البلاد، رغم كونها من التراث الوطني الذي لا يُقدّر بثمن.

تفاصيل الواقعة والتحريات

تبين من أقوال الشهود، أن أحد مفتشي الآثار اكتشف اختفاء عدد من القطع عهدته بعد ملاحظته كسرًا في إحدى الصوامع الحديدية داخل المخزن، وبمواجهة زميله المتهم الأول أقر له بالاستيلاء عليها، ووعد بإعادتها، وأضاف الشاهد أنه أبلغ الجهات المختصة، وتم ضبط المتهم وبحوزته تمثال مقلد وقنينة أثرية.

وأثبتت تحريات مباحث الآثار صحة البلاغ، إذ تمكنت القوات من ضبط المتهم الأول وبحوزته القطع المقلدة، وأقر بارتكاب الواقعة بمساعدة المتهم الثاني، وبتكليف المتهم الثالث بتقليد التماثيل الأصلية لتضليل اللجان الفنية.

أكدت اللجنة المشكلة بقرار من النيابة العامة، برئاسة كبير باحثين بالمجلس الأعلى للآثار، أن التمثال المضبوط حديث الصنع ولا يمتّ للأثرية بصلة، ما يؤكد واقعة الاستبدال والتقليد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.