بالمزاد العلني.. 28 مليونًا و404 ألف جنيه حصيلة مزاد البضائع الجمركية

نظمت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط والإسكندرية والدخيلة وسيناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، بقاعة نادى الجيزة الرياضى لبيع عدد من لوطات البضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك دمياط والإسكندرية والدخيلة والعوجه والعريش .

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 11 لوط بضائع تخص جمارك الدخيلة بمبلغ 6 مليون و649 ألف جنيه ، والبيع النهائى لعدد 7 لوط بضائع تخص جمارك الإسكندرية بمبلغ 7 مليون و345 ألف و100 جنيه .

وتم البيع النهائى لعدد 6 لوط بضائع تخص جمارك دمياط بمبلغ 14 مليون و217 ألف و700 جنيه، والبيع النهائى لعدد 2 لوط بضائع تخص جمارك العريش والعوجه بمبلغ 192 ألف و600 جنيه ، وبلغ إجمالي عدد لوطات البضائع المباعة 26 لوط بمبلغ إجمالى 28 مليون و404 ألف و400 جنيه .

وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية،عن  تحقيق ارتفاع كبير في الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 (يوليو – سبتمبر)، يصل إلى 178.7 مليار جنيه مقابل 90 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 88.7 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن عجز الموازنة العامة بلغ نحو 516.5 مليار جنيه بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 361.8 مليار جنيه تمثل 2.1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

قفزة في الإيرادات الضريبية

أرجعت المالية الأداء الإيجابي إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 37% لتسجل 566.2 مليار جنيه، نتيجة تعافي النشاط الاقتصادي وتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، بجانب التوسع في ميكنة المنظومة الضريبية، ما ساهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.

وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بمقدار 174.8 مليار جنيه ليصل إلى 644.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 470 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، حيث شكّلت الإيرادات الضريبية 87.8% من الإجمالي، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 12.2%.

ضبط الإنفاق وتحسين إدارة الدين

وأكد التقرير أن الحكومة تواصل سياسة الانضباط المالي وتحسين إدارة الدين العام عبر توزيع أعباء الفوائد على مدار السنة المالية، وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، بجانب الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري البالغ 1.2 تريليون جنيه.

وفي المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 39% لتصل إلى 1.15 تريليون جنيه خلال الربع الأول، مقابل 827.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، نتيجة التركيز على الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.