1.4 تريليون جنيه لمبادرة «حياة كريمة» أمام رقابة الإنتوساي بشرم الشيخ

شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات الجلسة الفنية الأولى ضمن أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان «دور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات المالية والاقتصادية»، بمشاركة رؤساء الأجهزة الرقابية والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الإقليمية.

مشاركة دولية واسعة لمناقشة الرقابة في زمن الأزمات

شارك في الجلسة عدد من كبار الخبراء، من بينهم ستيفن سانفورد المدير العام بمكتب المساءلة الحكومي الأمريكي، ولاما بنت عبد العزيز الحمادي النائب التنفيذي للمراجعة المالية والالتزام بالديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، وميهاليز كوزلوفز عضو محكمة المحاسبين الأوروبية، إلى جانب المحاسب علي عبد العال رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات في مصر.

الفيصل: الرقابة الحديثة تتجاوز الأرقام إلى تحليل الأثر

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية "الإنتوساي"، أن الأزمات المالية والاقتصادية تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول على إدارة مواردها العامة بكفاءة وشفافية.

وأضاف أن دور الأجهزة العليا للرقابة لم يعد مقتصرًا على مراجعة الإجراءات المالية التقليدية، بل بات يشمل تقييم فعالية التدخلات الحكومية ومدى إسهامها في تحقيق النمو والاستقرار وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح الفيصل، أن الرقابة الحديثة أصبحت تعتمد على أدوات تحليلية متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والنمذجة الاقتصادية، لتقديم تقييمات دقيقة تساعد صانعي القرار في تبني سياسات مالية ونقدية أكثر كفاءة واستدامة.

تجربة مصر في مراجعة البنك المركزي نموذج متوازن

واستعرض رئيس الإنتوساي التجربة المصرية بوصفها نموذجًا متقدمًا في التوازن بين احترام استقلالية البنك المركزي وممارسة الرقابة الموضوعية على إدارة الموارد العامة.

وأوضح أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر يتولى مراجعة أنشطة البنك المركزي والوزارات الاقتصادية في إطار قانوني واضح، بما يضمن حماية المال العام دون المساس باستقلال القرار النقدي.

وأكد الفيصل، أن هذا المفهوم المتوازن هو ما تسعى المنظمة الدولية "الإنتوساي" إلى تعزيزه بين أعضائها، عبر تبادل الخبرات وبناء منهجيات رقابية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للأزمات المعقدة.

عبد الغني: التنسيق بين السياسة النقدية والمالية مفتاح الاستقرار

من جانبه، أوضح المحاسب محمد عبد الغني، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن التكامل بين السياسة النقدية والمالية يمثل أحد ركائز الإدارة الاقتصادية الرشيدة في مواجهة الأزمات.

وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي رسخت هذا التكامل من خلال المادة (48) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، التي نصت على إنشاء مجلس تنسيقي بين الجانبين لتحقيق الانسجام في القرارات الاقتصادية الكلية.

وأوضح أن هذا التنسيق انعكس بوضوح في تطبيق حزم مالية واجتماعية شاملة خلال السنوات الأخيرة، شملت مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه، ومبادرة «تكافل وكرامة» لدعم الأسر الفقيرة وكبار السن بإجمالي 41 مليار جنيه خلال عامي 2024 و2025.

كما تضمنت الجهود حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الدولة أثناء جائحة كورونا بقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاعات المتضررة، إلى جانب دعم السلع التموينية والخبز بإجمالي إنفاق بلغ 134.15 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.

نتائج رقابية تعزز كفاءة الإنفاق العام

وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أن المراجعات التي أجراها الجهاز المركزي لهذه المبادرات جاءت في إطار اختصاصاته القانونية عبر الرقابة المالية ورقابة الأداء والالتزام.

وأضاف أن نتائج تلك المراجعات أسفرت عن توصيات عملية استجابت لها الجهات الحكومية، وأسهم تنفيذها في رفع كفاءة الرقابة الداخلية وتحسين توجيه الموارد العامة نحو الأولويات الوطنية.

مراجعة مبادرات البنك المركزي لدعم الاقتصاد

كما تناولت الجلسة التجربة المصرية في مراجعة مبادرات البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد خلال الأزمات، ومنها تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتضررة من الجائحة بإجمالي 100 مليار جنيه، ومبادرات تمويل الأنشطة الصناعية والزراعية والطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 90 مليار جنيه.

إلى جانب مبادرات إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للحفاظ على استقرار العملاء المتعثرين، بما ساعد على صمود القطاع المالي المصري في مواجهة الصدمات العالمية.