الإطار الجديد للصناديق العقارية يفتح آفاقا استثمارية جديدة للمصريين

أكدت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإطار القانوني الجديد المنظم لتأسيس الصناديق العقارية يمثل نقلة نوعية في سوق الاستثمار العقاري، لما يوفره من تسهيلات ومرونة كبيرة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضحت «جورج» خلال تصريحات تليفزيونية، أن النظام الجديد يتيح إنشاء صندوق واحد متعدد الإصدارات، بحيث يمكن من خلاله إطلاق أكثر من فرصة استثمارية في الوقت نفسه، وهو ما يعزز تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة بالسوق.

مرونة تمويلية وتعظيم للعوائد

أشارت مدير عام صناديق الاستثمار إلى أن الصناديق العقارية الجديدة تتمتع بمرونة تمويلية، إذ يمكنها الحصول على تمويلات عبر الاقتراض ضمن الحدود التي تسمح بها اللائحة التنفيذية، وهو ما يسهم في تعظيم العائد الاستثماري وزيادة القيمة السوقية للأصول العقارية.

وأضافت أن قطاع الصناديق الاستثمارية شهد طفرة كبيرة بعد صدور قانون التكنولوجيا المالية والقرارات التنفيذية الخاصة به، مشيرة إلى أن الهيئة أصدرت تراخيص لشركات متخصصة تتيح تلقي الاكتتابات في وثائق الصناديق إلكترونيًا، ما يمكّن المستثمرين من الاكتتاب عن بُعد عبر