قيادي بـ«الوفد» يعترض على قرار يمامة: باطل وغير قانوني

أعلن محمود سعدون، أحد قيادات حزب الوفد، اعتراضه على قرار الدكتور عبد السند يمامه، رئيس الحزب، باستبعاد القيادي مصطفى شحاتة من الهيئة العليا للحزب.

وقال “سعدون”، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الدكتورعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أعلن تضامني مع عضو العليا عن وفد الغربية مصطفي شحاته وأرفض قرار فصله من الهيئة العليا”.

وأضاف، “أعتبر هذا القرار باطل وفاقد للقانونية ولائحة الحزب وهو والعدم سواء، من حقكم سيدي وكما تنص اللائحة بالتعين، ولكن عند الفصل لابد من موافقة العليا الوفدية ليصبح القرار صائب ومحل التنفيذ”. 

وتابع: “شرط إبداء سيادتكم الأسباب وهذا لم يحدث وكنا نأمل من سيادتكم وأنت رجل قانون، احترام ما يعتبر دستور حزبي يطبق على الجميع، ولكل ما تقدم وبصفتي عضو باللجنة العامة أرفض هذا القرار وما يترتب عليه وأعتبره إهانة بالغة للجنة من أقدم اللجان على مستوى الجمهورية، وأولاده للقيادات الوفدية على مر العصور ألا وهي اللجنة العامة للوفد بمحافظة الغربية، ونحن نتمنى ونطالب رئيس اللجنة وعضو العليا والنائب عن محافظة الغربية المهندس حازم الجندي أو ما ينوب عنه حال سفره خارج البلاد بالاجتماع فورا باللجنة العامة لإصدار موقف رافض لأي إهانة لأي عضو ينتمي للغربية أو إحدى قياداته”.

وأصدر الدكتور عبد السند يمامه، رئيس حزب الوفد، قرارًا بإلغاء تعيين مصطفى السعيد عبد المنصف شحاتة من عضوية الهيئة العليا، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل ما يخالفه من قرارات سابقة، وجاء قرار الإلغاء بالرقم (47) لسنة 2025 بتاريخ 28 أكتوبر 2025، بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب، وعلى القرار رقم (63) الصادر في 18 أبريل 2023. 

ومن جهته، أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، في تصريح خاص لـ"إيجيبتك"؛ أن قراره بإلغاء تعيين مصطفى شحاتة قانوني وصحيح، موضحًا أن "من يملك سلطة التعيين يملك سلطة الإلغاء"، مشيرًا إلى أنه هو من أصدر قرار التعيين وبالتالي من حقه إنهاؤه دون الرجوع إلى الهيئة العليا.

ورفض يمامة الكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ القرار، مكتفيًا بالتأكيد على أنه يستند إلى صلاحياته الواردة في لائحة النظام الأساسي للحزب.

وقال مصطفى السعيد عبد المنصف شحاتة، في تصريح خاص لـ"إيجيبتك"، إن القرار الذي أصدره رئيس الحزب غير صحيح وغير قانوني، موضحًا أن اللائحة الداخلية تنص بوضوح على أن إلغاء عضوية أي عضو من الهيئة العليا يتطلب موافقة الهيئة ذاتها، ولا يجوز اتخاذ مثل هذا القرار بشكل منفرد من قبل رئيس الحزب.

وأضاف شحاتة، أن القرار يأتي في إطار "محاولات ممنهجة لاستبعاد قيادات الحزب الفاعلة خوفًا من المساءلة"، مشيرًا إلى أن عددًا من قيادات الوفد يطالبون بالكشف عن شيكات مالية تخص أعضاء بمجلس النواب، بينهم الدكتور أيمن محسب وتبلغ قيمتها نحو 29 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه التحركات دفعت رئيس الحزب إلى اتخاذ قرارات إقصائية قبل انعقاد اجتماع الهيئة العليا المقبل.

وشدد عضو الهيئة العليا السابق، على أنه سيتوجه إلى اجتماع الثلاثاء المقبل لعرض الموقف على الهيئة العليا، مؤكدًا أن "الهيئة هي صاحبة القرار النهائي، وستتصدى لأي تجاوز للائحة أو مخالفة لإرادة الأعضاء".